كارم يحيى: الصحفي المُحال للمعاش يتعرض للظلم.. وأشعر بمعاناتكم

أخبار مصر

كارم يحيى خلال تقدمه
كارم يحيى خلال تقدمه بأوراق ترشحه


قال الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن الكثيرون من الزملاء، لا يعرفون أن الصحفي الذي يُحال أو يحيل نفسه إلى جدول المعاشات، يتعرض لأوجه ظلم متعددة، وسط استغاثات يتم تقديمها يوميًا إلى جدول المعاشات بالنقابة، بشأن قلقهم حول من يُحال إلى جدول المعاشات، ولم يمض على عضويته بالنقابة 25 سنة كاملة، لن يحصل على معاش شهري كامل، وهو نص في قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 (المادة 94 رابعًا).


وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأمر كان يمكن أن يتم معالجته ببساطة، وبقرار مجلس، باستكمال ما يتبقى من إجمالي مبلغ المعاش، وذلك ردًا لظلم وضيم تعرض له العديد من الزميلات والزملاء ممن تأخر تعيينهم، وأيضًا بسبب علاقات العمل غير المنصفة في الصحف كافة.


ونفى المرشح على مقعد النقيب، أن يحصل صحفيًا على معاش، نظرًا أن سنوات التحاقه بالنقابة لا تتجاوز 15 عامًا، مؤكدًا أن لا نص في قانون ولا لائحة يؤكد ذلك، لافتًا إلى أن الزملاء لا يدفعون اشتراكات لصندوق معاشات بالنقابة، وبالتالي لا حاجة ولا معني أن يتصوروا أن يدفع الزميل الذي فاته من سنوات الاشتراك حتى يحصل على المعاش كاملًا.

وتابع: "أشعر بمعاناتكم عندما بدأتم هذا الطلب، بأن الكثير منا تم تعيينه بعد سنوات طويلة من العمل بالمكافأة أو بعد أن كبرت سنه، وبالتالي تأخر التحاقه بالنقابة، وأيضًا ما كتبتم قائلين أن من خرج للمعاش في أشد الحاجة لما يعينه على مواجهة أعباء الحياة بعد كبر سنه، وضعف قوته، وكثرة أمراضه، لكنني أود توضيح أن المعاش للأسف ليس مثل البدل، فهو مازال أقل منه في قيمة ما يدفع للصحفي".

وأوضح "يحيى" أن برنامجه الانتخابي، تضمن بندًا كاملًا يحفظ ويضمن حقوق الزملاء المُحالين للمعاش، والذي جاء نصه كالتالي:

مد ولاية عمل لجنة المعاشات ليشمل هموم ومشكلات العامين السابقين على بلوغ الستين للصحفيين كافة، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة ببلوغ هذا السن، وكذا تفاعل النقيب مع اللجنة ومن خلال المجلس للتضامن مع الزملاء عند بلوغ الستين للحصول على مستحقاتهم كاملة، ومواجهة الانتقاص منها من جانب إدارات الصحف وصناديقها وأصحاب العمل.


وهو ما تحول إلى ظاهرة مؤسفة مؤلمة خلال السنوات الماضية، وفي هذا السياق، تنظيم احتفال تكريم سنوي لكل من بلغوا الستين منا، تعويضًا لهم على أي تنكر من مؤسساتهم وصحفهم، وكذا زيارة المعاش على نحو يجاري أعباء الحياة والمرض بعد الستين، وأيضًا العمل على مساواة قيمة المعاش ببدل التكنولوجيا والتدريب، واتخاذ قرار من المجلس بما يسمح بحصول الصحفي وورثته، أيًا كانت مدة عضويته بالنقابة على المعاش كاملًا، ناهيك عن ضمان حصول كافة الزملاء من مختلف الصحف على مكافأة نهاية الخدمة (شهر عن كل سنة خدمة) المقررة في المادة 110 بقانون نقابتنا.


وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت
.