شهادات عالمية تؤكد تفوق الاقتصاد المصري على العديد من الاقتصاديات

يحظى الاقتصاد المصري، بتفوق الأداء خلال العام الجاري، على عدد كبير من الاقتصاديات، بعدما صعد الاحتياطي من النقد الأجنبي، رغم تداعيات جائحة كورونا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الشهادات العالمية التي تؤكد تفوق الاقتصاد المصري على العديد من الاقتصاديات رغم جائحة كورونا.

تفوق أداء الاقتصاد المصري:
تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي، حسب وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، التي ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".

وأوضحت الوكالة، أن "تصنيف مصر لاقى دعمًا من سجل إصلاحاتها الاقتصاديَّة والماليَّة في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسُّن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجيَّة".

وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ثلاثة% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.

صعود الاحتياطي من النقد الأجنبي:
وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

توقعات بنمو الاقتصاد:
وتوقع الصندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد، نمو معدل أفضل من التوقعات السابقة، عند 2.8% عام 2020 2021، مع التوقع بتعافي معظم قطاعات الاقتصاد المصري.

كما توقع الصندوق أن يسجل معدل النمو 5.5% عامي 20212022 و20222023، و5.6% عام 20232024، و5.8% عام 20242025.

وفيما يتعلق بتوقعات الصندوق للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل 93% عام 20202021، و89.6% عام 20212022، و86.9% عام 20222023، و83% عام 20232024، و78.7% عام 20242025.

وحول تحسن أداء مصادر النقد الأجنبي، أكد أنه يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 20202021، و42 مليار دولار عام 20212022، و45 مليار دولار عام 20222023، و47.8 مليار دولار عام 20232024، و52.1 مليار دولار عام 20242025.