13 مرشحًا لانتخابات 'الصحفيين' يتقدمون بـ6 مطالب حول ضمانات سلامة الانعقاد
تقدم 13 من المرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي، بـ6 مطالب للجنة المشرفة عل الانتخابات، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، حول تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضمان سلامة انعقد الجمعية العمومية والتصويت، والفرز.
وطالب الزملاء المرشحون، كشف الغموض الذي يحيط يإجراء الانتخابات حتى الآن، وتوضيح الموقف عبر إجراءات أكثر شفافية، وذلك بإعلان ما تم التوصل له حتى الآن، مؤكدين أن هذا الموقف الغريب وعدم الشفافية في التواصل مع المرشحين، أو حتى في نشر ما جرى، يثير الكثير من القلق لديهم، حول صحة إجراءات الانتخابات القادمة.
واستنكر الزملاء في طلبهم، عدم الحصول على ميزانية النقابة والتقرير الختامي للنشاط، للاطلاع عليه قبل انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية.
وجاء نص الطلب كالتالي:
الأستاذ خالد ميري
رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات
السادة أعضاء اللجنة
تحية طيبة وبعد
بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة يوم الجمعة 19 مارس القادم، فإن المرشحين الموقعين على الطلب التالي يطالبون اللجنة بكشف الغموض الذي يحيط يإجراء الانتخابات حتى الآن، وتوضيح الموقف عبر إجراءات أكثر شفافية، وذلك بإعلان ما تم التوصل له حتى الآن؛ حيث لم يصدر أي توضيح من اللجنة بعد اجتماعكم الأول مع المرشحين يوم الأربعاء الماضي 3 مارس، ولم يصدر أي بيان عن اللجنة بما تم التوصل إليه بعدها ولا بطبيعة الاجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لعقد الجمعية.
ويلفت المرشحون الموقعون على الطلب النظر إلى أن هذا الموقف الغريب وعدم الشفافية في التواصل مع المرشحين، أو حتى في نشر ما جري يثير الكثير من القلق لديهم، حول صحة إجراءات الانتخابات القادمة، خاصة وأنه حتى الآن لم يتسلم أي من أعضاء الجمعية العمومية تقارير النشاط وميزانية النقابة، والتي من المفترض مناقشتها خلال الجمعية، ولا تصح الجمعية إلا بوصولها لجميع الزملاء قبل الانعقاد بأسبوع كامل.
وأمام هذ الغموض من جانبكم في التعامل مع الانتخابات، فإننا نتقدم بالطلبات التالية، والتي نراها ضرورية لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات القادمة.
1- يشدد المرشحون على ضرورة عقد الجمعية وكذلك اللجان الانتخابية خارج مبنى النقابة، حرصا على صحة وسلامة الزملاء، ويؤكدون على رفضهم عقدها داخل المبنى باعتباره جريمة في حق الزملاء، ويطالبون اللجنة باعلان ما تم التوصل له في هذا الاطار لتحديد موقفهم. ويشددون على ضرورة الإعلان تفصيليا عن الاجراءات الاحترازية بشكل مفصل خلال الأسبوع الحالي .
2- يطالب الموقعون على الطلب بالعودة لقانون النقابة في الإشراف على عقد الجمعية العمومية، وعلى إجراء الانتخابات برمتها، بحيث يتم الإشراف من جانب لجنة مختارة من الجمعية العمومية، وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، - ودون الاستعانة بأية جهات خارجية ـ فنحن نثق بزملائنا أعضاء الجمعية ونثق أن العودة لقانون النقابة، هو المخرج لنا جميعا، وأن استعادة قدرتنا على عقد الانتخابات هو ما يضمن نزاهة الانتخابات، ويحميها من أية شكوك، ومطاعن، أو أحاديث عن التدخل فيها.
3- يقترح الموقعون أن يتم اختيار الزملاء المشرفون على اللجان الانتخابية، من خلال القوائم التي يقدمها المرشحون لمنصب النقيب والعضوية، بحيث يكون في كل لجنة ممثل عن ثلاثة من المرشحين لمنصب النقيب، باعتبار أن التنافس الرئيسي يجري بينهم، وأن رقابتهم على العملية الانتخابية هي أكثر ضمانة للنزاهة، وأن التنافس والتناقض بينهم سيحمي العملية وسلامة إجراءاتها، بالإضافة لعضو رابع تختاره اللجنة من القوائم التي سيقدمها المرشحون، وعضو خامس تختاره اللجنة من أعضاء الجمعية العمومية الأكبر أو الأصغر سنا حسب الترتيب بالكشوف، ممن يوافقون على المشاركة، ( وبهذا يكون المشرفون في كل اللجنة هم ثلاثة ممثلين عن المرشحين لمنصب النقيب، وممثل عن المرشحين للعضوية وممثل للجمعية).
4- يطالب المرشحون الموقعون، بأن يتم إجراء الفرز في مكان مفتوح، وألا يتم نقل الصناديق إلا بحضور جميع المندوبين الموجودين باللجان بعد تشميعها بحضورهم، ولا يتم فتحها لبدء الفرز إلا في حضورهم أيضا، وأن يتم فرز الصناديق بالتوالي على مجموعات (خمسة صناديق بخمسة صناديق) وليس فرزها جميعا في نفس التوقيت حرصا على الشفافية، وتخفيفا للتزاحم أثناء عملية الفرز وبما يضمن مصداقية الفرز.
5- يشدد المرشحون الموقعون على ضرورة مد عملية الإنتخابات لأطول فترة ممكنة، بما يسمح بتقليل التزاحم، ضمانا لصحة الزملاء، وأن يتم ذلك في انتخابات الإعادة، بعد التوافق على موعدها من خلال اعلان الجمعية العمومية استمرار انعقادها حتى استكمال الاجراءات.
6- ضرورة دعوة اللجنة لعقد اجتماع ثاني مع المرشحين، خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لطرح البدائل، وبث رسائل طمائنينة وتأكيدًا على الشفافية المطلوبة.
