سحب الجنسية.. أحدث تشريعات الدول الغربية لمعاقبة المتورطين في الأنشطة الإرهابية

انتهجت الدول الأوروبية والغربية، نهجًا حاسمًا لردع الإرهاب والفكر المتطرف على أراضيها، حيث أصدرت تشريعات وقوانين إسقاط الجنسية عن العناصر المتورطة في الأنشطة الإرهابية في إطار حماية أمنها القومي.

ويرصد "الفجر"، الإجراءات والتشريعات التي تحتضنها الدول الغربية لإسقاط الجنسية عن العناصر المتورطة في الأنشطة الإرهابية.

بلجيكا
اتجهت الدول الغربية لنزع الجنسية عن المتورطين في الأنشطة الإرهابية، حيث قرر القضاء البلجيكي سحب الجنسية من أي شخص يصدر ضده حكم بالسجن لمدة تزيد عن 5 سنوات في قضية متعلقة بالإرهاب.

وسحبت الجنسية، بالفعل، في 2019 من 13 شخصًا، بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وبسبب قتالهم ضمن صفوف داعش.

هولندا
واتخذت هولندا، نفس إجراء سحب الجنسية فى حالة ازدواجية الجنسية لمرتكبي الجرائم الإرهابية لحماية أمنها الداخلي والخارجي.

وطبق القانون في مارس 2017م، مثلما حدث في واقعة إعلان شميمة بيغوم "عروس داعش" عقب سحب جنسيتها البريطانية بأنها ستطالب بجنسية زوجها الهولندية، لكن رفض مسؤولون هولنديون طلبها.

بريطانيا
وجردت السلطات البريطانية، 104 أشخاص من الجنسية البريطانية عام 2017م، حيث تورطوا في أنشطة إرهابية.

أستراليا
وانضمت أستراليا، لصفوف الدول التي تسحب الجنسية عن المتورطين في الأنشطة الإرهابية، حيث سحبت الجنسية الأسترالية من 5 أشخاص انضموا للقتال في صفوف تنظيم داعش.

فرنسا
وتعتبر فرنسا ضمن الدول داخل الاتحاد الأوروبي التي تعتبر بشكل صريح أن الانخراط في أنشطة إرهابية سبب لسحب الجنسية.

ويمكن للإقامة طويلة الأمد في الخارج أن تُسفر عن حرمان الشخص من الجنسية بشكل قسري وهو الأمر الذي ينطبق أيضا إذا ما حصل الشخص على جنسية دولة أخرى.

ويمكن أن يكون البقاء خارج تسع دول في الاتحاد الأوروبي لفترات طويلة سببا وراء سحب الجنسية.

كما أقرت كل من ألمانيا وكندا وسويسرا، بدءًا من سنة 2015، سلسلة إجراءات وقوانين تفتح الباب أمام سحب جنسية رعاياها المنضمين إلى تنظيمات إرهابية لقطع الطريق أمام عودتهم إلى بلدانهم.

أما إيطاليا، يمكن للأشخاص مزدوجي الجنسية أن يتخلوا عن جنسيتهم الإيطالية بشكل سهل نسبيا، في حين أنه من أجل حرمان الشخص من جنسيته الإيطالية بشكل قسري يجب أن يكون قد خدم في دولة معادية أو حارب في صفوف جيش منخرط في صراع نشط ضد إيطاليا.