قوة الطلب الخارجي ترفع توريد السلع الصناعية الألمانية
ارتفعت طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا، كما كان متوقعا في كانون الثاني (يناير)، إذ ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4 في المائة بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة بتوقع "رويترز" لزيادة 0.7 في المائة.
يأتي الارتفاع بعد انخفاض عدل نزولا إلى 2.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وانخفضت الطلبيات المحلية 2.6 في المائة على أساس شهري، بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 4.2 في المائة، وزادت العقود من منطقة اليورو 3.9 في المائة.
ومع استبعاد الطلبيات الكبرى، ارتفع الطلب الصناعي الحقيقي 2.8 في المائة شهريا خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
في المقابل، تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2.5 في المائة بعد تراجعه 6.1 في المائة سنويا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأشارت البيانات الاقتصادية إلى تراجع إجمالي حجم أعمال قطاع التصنيع خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 1.1 في المائة شهريا بعد ارتفاعه 2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة أن نسبة النساء في المناصب القيادية بالشركات المتوسطة في ألمانيا لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها في 2013، على الرغم من ارتفاعها على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات بنك التنمية الألماني الحكومي أن نحو 638 ألف امرأة تولت إدارة شركات متوسطة الحجم أو عملت لحسابها الخاص في 2020، بزيادة قدرها 25 ألف امرأة، مقارنة بـ2019.
وشكلت النساء العام الماضي 16.8 في المائة من المناصب القيادية في الشركات، مقابل 16.1 في المائة عام 2019. وكانت نسبتهن تبلغ 19.4 في المائة في 2013.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني، فريتسي كولر- جايب، أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق الإثنين المقبل (8 آذار/ مارس): "لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا متدنيا كرئيسة لشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ولم يرتفع عدد القيادات النسائية في الشركات إلا على نحو طفيف في عام كورونا 2020".
وأشارت الدراسة إلى أن النساء العاملات لحسابهن الخاص أكثر تضررا من تداعيات أزمة كورونا من الرجال، حيث كشف الاستطلاع الذي أجراه بنك التنمية الألماني أن 36 في المائة من الرجال و45 في المائة من النساء ذكروا أنهم فقدوا أكثر من نصف مبيعاتهم منذ اندلاع أزمة كورونا.
وبحسب الدراسة، فإن أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة هي التي بها نسبة عالية من النساء، مثل الخدمات الاجتماعية أو الصناعات الإبداعية. في المقابل، كانت القطاعات الاقتصادية، التي بها نسبة عالية من الرجال، مثل العاملين لحسابهم الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات، أقل تضررا من الأزمة.
ويتوقع بنك التنمية الألماني حدوث زخم إيجابي عبر اتفاق الحكومة الألمانية في بداية هذا العام على مشروع قانون يفرض حصة معينة للنساء في المناصب القيادية بالشركات الكبيرة. وينص مشروع القانون على إلزام الشركات الكبرى بأن يكون هناك عضو نسائي واحد على الأقل ضمن فريق مجلس إدارة يتكون من أكثر من ثلاثة أفراد وتكون الشركة مدرجة في البورصة.
