أعضاء "البناء والإسكان لموظفي البنوك" يتظلمون ضد إلغاء نتيجة انتخابات مجلس الإدارة
أثار قرار بإلغاء نتيجة الانتخابات التي دعا لها اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23 يناير ، التابعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لموظفي قطاع البنوك، استياء أعضاء الجمعية العمومية وما آل إليه من تشكيل مجلس الإدارة الجديد، حيث فوجئ مجلس إدارة الجمعية العمومية المنتخب بصدور قرار بإلغاء نتيجة الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك لعدم مراعاتهم الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا؛ وهو ما نفاه أعضاء الجمعية العمومية الذي خاطبوا بدورهم الجهات المسؤولة لتنفيذ أعلى درجات الأمان والتعقيم للحفاظ على صحة أعضاء جمعيتهم.
وفور صدور قرار بوقف نتيجة الانتخابات، تقدم أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية بتظلم إلى كل من رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، م. عادل محمود كامل نصحي، بصفته ووظيفته، وإلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التعاونية للبناء والإسكان، للمطالبة بوقف هذا القرار الذي وصفوه بـ"الظالم" والمنافي ليسير العملية الانتخابية ونتيجتها، والتي راعوا فيه كل الإجراءات النظامية وخاطبوا كل الجهات المشرفة على سير الانتخابات.
كما تقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لموظفي قطاع البنوك (المنتخب) بموجب اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 23 يناير الماضي ببلاغ للنائب العام المصري ضد قرار لجنة التنسيق المنعقد بتاريخ 4 فبراير الماضي بإلغاء الاجتماع المذكور، وذلك بحجة عدم القيام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، استناداً إلى شكوى مقدمة من عضوين من المجلس القديم ضمن القائمة الخاسرة برغم عدم تسجيل أي اعتراض رسمي أثناء انعقاد الاجتماع. حيث اتهموا المجلس القديم بالاستفادة من استمرار وجودهم بالمجلس من مشروعات الجمعية وخاصة مشروعها بالساحل الشمالي المسند لشركة "العمار"، مستغلين في ذلك نفوذ مالك الشركة في التأثير على قرار الجمعية العمومية واستخراج قرار بإلغائها، إذ اتهموا صاحبها أيضاً بحصوله على منفعة كاملة من أعضاء القائمة الخاسرة.
علماً بأن أعضاء الجمعية العمومية المتظلمين أرفقوا بلاغهم للناء العام بمستندات رسمية تثبت صحة جميع إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بشهادة مراقبي الاجتماع الوافدين من ذات الجهات المختصة مصدرة قرار الإلغاء، وكذلك مراسلاتهم لتلك الجهات لاعتماد المجلس الجديد المنتخب وتفعيل القانون في هذا الشأن وتنفيذ قرار الجمعية العمومية وحريتها في اختيار قائمة تمثلهم.
