عاجل.. دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري للطعن على ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين
أقام اليوم الإثنين 1 مارس 2021 المحامي أحمد راغب موكلًا عن المرشح لموقع نقيب الصحفيين كارم يحيى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار اللجنة النقابية المشرفة على الانتخابات، عدم قبول الطعن المقدم منه ضد ترشح رئيس هيئة الاستعلامات الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية الموظف بدرجة نائب وزير من قائمة مرشحي النقيب لعام 2012.
وقال الكاتب الصحفي كارم يحيي، إن هذا يأتي دفاعًا عن استقلال نقابة الصحفيين المصريين، في مواجهة تضارب المصالح واحترامًا لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس 2019 .
وتتضمن الدعوى رقم رقم 34584 لسنة 75 قضائية شق عاجل ( الدائرة الثانية أفراد) المقرر نظرها على خلال الساعات المقبلة الطلب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن استبعاد السيد/ ضياء يوسف رشوان أحمد من قائمة المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين المنعقدة في مارس 2021 أو إلزامه بتقديم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لاستمرار ترشحه مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان".
وقال "يحيى" إن أحمد راغب المحامي كان قد حصل في يوليو 2005 للجماعة الصحفية المصرية على حكم تاريخي، في القضية التي رفعها في يونيو 2003، بعودة التصويت في انتخابات الصحفيين إلى اللجان والصناديق الأبجدية، بعدما كانت لجان وصناديق للمؤسسات، وتضمن هذا الحكم مبادئ مهمة من أجل ديمقراطية العمل النقابي و نزاهة التصويت، وكذا المساواة بين الزملاء في مختلف الصحف والمؤسسات بوصفهم منتمين لنقابة واحدة (نقابة الصحفيين المصريين).
وكان كارم يحيى من موقع عضو الجمعية العمومية للنقابة وغير المرشح، وتحدث أمام اجتماع جمعية 15 مارس 2019 مدافعا عن مشروع قرار تقدم به مع زميليه الأستاذين هشام فؤاد وساهر جاد، وأيدت الجمعية العمومية المشروع ودفعت لاعتماده قرارا يحمل رقم 13، وجاء نصه:
"يحظر الجمع بين مواقع النقيب واعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان ، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم واعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح.وكذا اعمالا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم (المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018)، وينطبق الحظر أيضًا على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي أو لا ينأى به عن تعارض المصالح، وويعد من يخالف هذا القرار مستقيلا بشكل تلقائي من موقعه النقابي وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنه، ويراعي تطبيق ذلك اعتبارا من الانتخابات القادمة".
