بحضور وزيرة الصحة.. تعرف على تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على قانون بوابة العمرة، والموافقة على مجموع مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

• الموافقة على قانون بوابة العمرة في مجموعه

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في مجموعه، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

ويسعى مشروع القانون، لمواكبة التطور التكنولوجى والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

• الموافقة على مجموع مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى.

واستعرض رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد العمارى، مقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلمانى.

وأشار "العماري" إلى الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.

• قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما يُمثل قضية أمن قومي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، يُمثل قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أهمية القانوني والذي يعني دخول مصر عصر التكنولوجيا الحديثة واستخلاص البلازما من الدم، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن مصر حريصة دائمًا على احترام القواعد والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ومن خلال الفسلفة والأهداف يحرص على هذا المبدأ.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن القانون حدد المُتبرع من الناحية الصحية، مطالبًا وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، ضرورة التعريف بأهمية التبرع بالدم وكيف يخدم المواطن وما الفائدة الصحية منه، مشددًا على أهمية وجود حملة تسويقية لبيان فوائد التبرع بالدم من الناحية الصحية والدينية والإنسانية، مؤكدا أن البلازما أمن قومي وبوابة جديدة للاستثمار في هذا المجال، داعيًا إلى تحديث وتطوير بنوك الدم.

• لن يتم تصدير البلازما للخارج قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، منع تصدير البلازما للخارج، قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى إتاحة التسفير مؤقتا للتصنيع لدى الغير، بهدف الإرجاع مرة أخرى.

وقالت وزيرة الصحة خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان، إن التوجهات الرئاسية تقضي بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن التصدير (التسفير) إذا كان بهدف التصنيع.

ووافقت الوزيرة خلال الجلسة على النص في المادة 2 من مشروع القانون، بحيث يكون التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى إنشاء 8 مراكز كنواة، وبصدد إنشاء مصنعين.

• تفاصيل التبرع بالبلازما أمام الجلسة العامة للبرلمان

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدوم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، تفاصيل التبرع بالبلازما، مع منح المتبرع عوض عن ذلك مثل تكاليف الانتقال وغيرها.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، مشيرة إلى أن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات في الشهر، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.

• التطوع بالدم محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إن التبرع بالدم بدون مقابل، ويتم بشكل طوعي، موضحة أن ذلك الأمر محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، مشيرة إلى أن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات في الشهر، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.

• رفع الجلسة العامة للمجلس مع عودة الانعقاد غدا
رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروعي قانون تنظيم نقل الدم والبلازما، وإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن تعود الجلسة العامة للإنعقاد غدا الاثنين لاستكمال ما ورد في جدول أعمال المجلس.