عاجل.. رفض الطعون المُقدمة ضد ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، رفض الطعن المُقدم من كارم يحيى المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب لدورة ثانية.
وقال خالد ميري رئيس اللجنة في تصريحات لـ"الفجـر"، إن أسباب رفض الطعن تعود إلى أن شروط الترشيح منصوص عليها حصرًا في قانون النقابة واللائحة، وليس من بينها الأسباب الواردة بالطعن.
وأضاف أنه من أسباب رفض الطعن أيضًا، أن اختصاصات الجمعية العمومية منصوص عليها حصرًا في القانون واللائحة الداخلية، وليس من بينها الأسباب الواردة بالطعن، كما أن "رشوان" حاصل على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، بأحقيته في استمراره بجدول المشتغلين بالنقابة.
وأوضح أن اللجنة أكدت بعد رفض الطعن، أن العمومية وفقًا لقانون النقابة واللائحة، هي صاحبة الاختصاص، والوحيدة وبإرادتها في أن تنتخب من تريد.
وأكد "ميري" أن اللجنة رفضت طعنًا آخر، مُقدم من رفعت رشاد المرشح على مقعد النقيب، لنفس الأسباب.
أول طعن ضد ترشح ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين
وكان قد تقدم الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي، بطعن للجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري، ضد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والمرشح على مقعد النقيب لدورة ثانية.
وقال "يحيى" في الطعن الذي تقدم به اليوم للجنة، إن ترشح "رشوان" يخالف القرار رقم 13 للجمعية العمومية، بحظر الجمع بين مواقع النقيب واعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة، وذلك نظرًا أنه يعمل رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات.
وأضاف أن ترشح ضياء رشوان، يعد مخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية، والمادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تنص على كون "الصحفيون مستقلون".
وطالب "يحيى" من اللجنة المشرفة على الانتخابات، واجب الاحترام والالتزام بقرار الجمعية العمومية، ونصوص الدستور والقوانين على أي اعتبار آخر، يؤدي إلى العدوان على استقلال نقابتنا ويسئ إلى سمعتها بالداخل والخارج.
وجاء نص الطعن كالتالي:
طعن على المرشح رقم 2 لموقع نقيب الصحفيين
الأساتذة الزملاء أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2021
تحية طيبة وبعد
دفاعا عن استقلال النقابة، أتشرف بالتقدم بالطعن على ترشيح الأستاذ / ضياء يوسف رشوان أحمد الشهير باسم "ضياء رشوان" رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية بدرجة نائب وزير، والذي شغل موقع نقيب الصحفيين بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة (أ) من قانون نقابتنا رقم 76 لسنة 1970 الذي يحدد تعريف الصحفي المشتغل الذي يحق له الترشح في انتخاباتنا، موضحا أن يعمل بصحيفة أو وكالة أنباء، ومشددا على " وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى "..وأكرر " بشرط...".
وعلاوة على ما يمثله هذا الترشح من مخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية و المادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص على كون "الصحفيون مستقلون..." . وبالطبع في تولي منصب حكومي يتبع رئاسة الجمهورية وبدرجة نائب وزير له رؤساؤه في السلطة التنفيذية ما ينتهك استقلالية موقع نقيب الصحفيين المصريين ، ويسئ لمكانة المنصب وسمعة النقابة داخل مصر وخارجها.
والأهم والأخطر أيضا أنه جد أمران مع وبعد جمعية نقابتنا العمومية بتاريخ 15 مارس 2021:
الأول قرار الجمعية العمومية رقم 13 الذي يترجم إرادة أعضاء النقابة بتنفيذ "حظر الجمع بين مواقع النقيب واعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان ، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم واعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح.....و اعتبارا من الانتخابات القادمة ..."( أي مع 2021).
والثاني بلوغ المطعون في صحة ترشحه سن الستين بحلول 1 يناير 1960، وهو يمارس عمله الحقيقي والأساسي والفعلي بالهيئة الحكومية ويتقاضى منها راتبا شهريا. فمن غير المنطقي أن يكون الأستاذ رئيس مجلس إدارة "الأهرام" قد قام بالتمديد له مرتين وفي الآجال مع أن لاصلة له بعمل في المؤسسة، وحتى مع الزعم بأنه "منتدب" لهيئة الاستعلامات ، فيما امتنع عن التمديد للعديد من الزملاء الصحفيين العاملين بها وإلى اليوم الأخير قبل بلوغ الستين، ولهم أعمالهم الظاهرة نشرا بإصدارتها ومواقعها.
أتمنى أن تعلي اللجنة المشرفة على الانتخابات واجب الاحترام والالتزام بقرار الجمعية العمومية و نصوص الدستور والقوانين على أي اعتبار آخر يؤدي إلى العدوان على استقلال نقابتنا ويسئ الى سمعتها بالداخل والخارج.
وقد نبهت واضفت مع توقيعي على اقرار وتعهد خوض الانتخابات احترام قرارات الجمعية العمومية ومنها نص القرار 19 لجمعية 2019. كما انني تشرفت بأنني من تقدم باقتراح هذا القرار مع الزميلين الأستاذين هشام فؤاد وساهر جاد، وقد حاز قبول الجمعية باكتساح.
