مجموعة العشرين تتوقع اتفاقا ضريبيا بحلول الصيف
اتفق المسؤولون الماليون لدول مجموعة العشرين اليوم الجمعة على مواصلة سياسة التحفيز الرامية إلى مساعدة الاقتصادات على اجتياز تداعيات كوفيد-19، وتعهدوا باتباع نهج متعدد الأطراف حيال الأزمة المزدوجة لفيروس كورونا والاقتصاد.
وقالت الرئاسة الإيطالية للمجموعة إن اجتماع القادة الماليين أفرز تعهدا بتعزيز التعاون بهدف تسريع تعاف مازال هشا وغير متكافئ.
وقال وزير المالية الإيطالي دانيلي فرانكو لمؤتمر صحفي عقب اجتماع عن بعد لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية "اتفقنا على تجنب أي سحب مبكر للدعم المالي والنقدي."
تعكف الولايات المتحدة على حزمة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار ويستعد الاتحاد الأوروبي لضخ أكثر من ثلاثة تريليونات يورو أي 3.63 تريليون دولار لمساعدة الاقتصادات في خضم الإغلاقات.
لكن رغم تلك المبالغ الضخمة، فإن مشاكل تكتنف توزيع اللقاحات عالميا وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا يلقي بظلال من الشك على مسار التعافي.
وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن مجموعة العشرين "ملتزمة بتعزيز التنسيق الدولي لمعالجة التحديات العالمية الراهنة عن طريق اعتماد نهج أقوى متعدد الأطراف والتركيز على مجموعة من الأولويات الأساسية."
الاجتماع هو الأول منذ أصبح جو بايدن - الذي تعهد بإعادة بناء التعاون الأميركي مع المنظمات الدولية - رئيسا للولايات المتحدة، ويبدو أن تقدما كبيرا قد تحقق في قضايا شائكة مثل فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وبخاصة عمالقة مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.
وأبلغت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مجموعة العشرين أن واشنطن سحبت مقترح إدارة ترامب بالسماح لبعض الشركات بعدم الخضوع لقواعد ضريبة رقمية عالمية جديدة، مما أثار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بحلول فصل الصيف.
"خطوة عملاقة للأمام"
نالت الخطوة إشادة باعتبارها انفراجة كبيرة من وزير المالية الألماني أولاف شولتس ونظيره الفرنسي برونو لومير.
وقال شولتس إن يلين أبلغت مسؤولي العشرين أن واشنطن تعتزم أيضا إصلاح اللوائح الضريبية الأميركية بما يتماشى مع مقترح من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال شولتس "هذه خطوة عظيمة للأمام."
وقال وزير المالية الإيطالي فرانكو إن الموقف الأميركي الجديد سيمهد لاتفاق شامل على ضرائب الشركات متعددة الجنسيات خلال اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين بمدينة البندقية في يوليو تموز.
بحثت مجموعة العشرين أيضا سبل مساعدة الدول الأشد فقرا في العالم، والتي تضررت اقتصاداتها بدرجة أكبر من الأزمة.
وعلى هذا الصعيد، تشكل دعم واسع النطاق لتعزيز رأسمال صندوق النقد الدولي من أجل تقديم مزيد من القروض، لكن أرقاما محددة لم تُقترح بعد.
كان الصندوق اقترح العام الماضي زيادة حجم عملته، حقوق السحب الخاصة، 500 مليار دولار، لكن ترامب عرقل الفكرة.
وقال فرانكو "لم تجر مناقشة مبالغ محددة من حقوق السحب الخاصة،" مضيفا أنه سيعاد النظر في الأمر على أساس مقترح يعكف عليه صندوق النقد للعرض في أبريل نيسان.
وفي حين يتوقع صندوق النقد عودة الاقتصاد الأميركي إلى مستويات ما قبل الأزمة بنهاية العام الحالي، فإن أوروبا قد تستغرق حتى منتصف 2022 للوصول إلى تلك النقطة.
والتعافي هش في أماكن أخرى أيضا. فنشاط المصانع في الصين نما بأبطأ وتيرة له في نحو خمسة أشهر في يناير كانون الثاني، والنمو الياباني تباطأ في الربع الرابع مقارنة مع ربع السنة السابق.
وأبدت بعض الدول أملا في أن تمدد مجموعة العشرين تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا إلى ما بعد يونيو حزيران، لكن قرارا لم يصدر.
