"خراجة" للصحفيين: نحن لسنا ضد الدولة.. والأجور والحريات أولوياتي

قال الكاتب الصحفي محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، إن ملف الأجور من أكثر الملفات الشائكة داخل النقابة، وتعاقبت عليه مجالس كثيرة، ولم يحرك أحد له ساكنًا، مؤكدًا أنه كان قد أعد دراسة متكاملة حول وضع حد أدنى لأجور الصحفيين، يناسب الوضع المعيشي للمجتمع.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن ملف الحريات أيضًا من أكثر الملفات التي تحتاج إلى المزيد من العمل داخل مجلس النقابة؛ وذلك بعد زيادة معاناة الصحفيين، وخاصة مع مصادرهم، مؤكدًا أن هناك تخوفًا كبيرًا من إعداد قانون للنقابة يمس هيبة صاحبة الجلالة، وإعداده وإقراره دون الرجوع إلى أعضاء الجمعية العمومية، والذي قد يؤدي بنا إلى تصفية بعض المؤسسات.

وتابع: "نتمنى من الجمعية العمومية أن يكون لديها الوعي والإدراك الكامل، لاختيار مجلس متجانس، يستطيع أن يحارب ويتفاوض؛ وذلك لأن التفاوض هو قوة التوازن بيننا وبين الدولة، نحن لسنا ضد الدولة، نحن مؤسسة من مؤسسات الدولة".

ولفت "خراجة" إلى ضرورة إشباع الدولة للصحفيين ماليًا وماديًا، حتى يلتفت الصحفيون إلى دورهم الحقيقي في تثقيف المجتمع وتنويره، دون الالتفات إلى حل مشكلاتهم التي حاوطتهم.

واستطرد "خراجة" بأن الصحفيون لهم عذرهم في حالة الإحباط التي يشعرون بها تجاه المجلس السابق، متمنيًا أن يكون المجلس المقبل متعاونًا من أجل المصلحة العامة للصحفيين.

وفيما يتعلق بعقد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، أوضح "خراجة" أنه مع إجرائها وفقًا للقانون، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وكل ما نصت عليه تعليمات الحكومة ووزارة الصحة.

ووجه "خراجة" رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "أتمنى أن يكون لديكم الوعي الكامل في الاختيار، بما يخدم مصالحكم، ويقف مع الحق، ويدافع عنكم، ويمثلكم بشكل حقيقي".

وكان قد تقدم الكاتب الصحفي محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، لخوض انتخابات التجديد النصفي، على عضوية المجلس "فوق السن"، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.