اليابان تستعد لوقف مساعدات التنمية الجديدة لميانمار
أفادت صحيفة أساهي شيمبون اليومية، اليوم الخميس، بأن اليابان تضع اللمسات الأخيرة على خطط لوقف المساعدات التنموية الجديدة لميانمار، حيث يفرض الحلفاء الغربيون عقوبات ويهددون بمزيد من الإجراءات بشأن الانقلاب العسكري للدولة الواقعة في جنوب شرق البلاد.
نقلًا عن مصادر حكومية متعددة، قالت الصحيفة إن الحكومة اليابانية ستمتنع عن وصف تعليق المساعدة الإنمائية الرسمية بأنه "عقوبة"، وستحاول إقناع المجلس العسكري بالتوصل إلى حل ديمقراطي من خلال الحوار. ولدى سؤاله عن التقرير، قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو "لا صحة للتقرير"، لكنه ترك احتمال تغيير السياسة مفتوحًا.
وقال كاتو في مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بالمساعدة الاقتصادية لميانمار، سنراقب الوضع بعناية دون تحيز وننظر في (الخيارات)." كما ذكرت وكالة أنباء كيودو أن الحكومة تدرس وقف المساعدات الجديدة، نقلًا عن مصادر حكومية.
امتنعت اليابان، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع ميانمار منذ فترة طويلة، عن اتخاذ موقف متشدد ضد المجلس العسكري، حتى في الوقت الذي أدى فيه انقلاب الأول من فبراير إلى فرض عقوبات وإدانات من الولايات المتحدة وغيرها. وتعد طوكيو أحد المانحين الرئيسيين لميانمار، وكانت أكبر الشركات اليابانية جريئة بشكل خاص في توسيع أعمالها هناك في السنوات الأخيرة، حيث رأت أنها آخر سوق حدودي رئيسي في جنوب شرق آسيا. كما تخشى اليابان من دفع ميانمار إلى الصين إذا أضعفت علاقاتها.
في رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الخميس، جددت جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العدل من أجل ميانمار دعواتها لليابان للضغط على قادة الانقلاب لاستعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا واحترام حقوق الإنسان.
