إهانة مؤسسات الدولة.. أحدث الاتهامات التركية للتنكيل بمعارضي أردوغان
يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قمع معارضيه، والتنكيل بهم، وإلقاء الاتهامات جزافا على كل من يعارض سياسات نظامه الذي يتهاوى خلال الفترة الأخيرة، بسبب ما يعانيه من أزمات اقتصادية، إلى جانب إقحام تركيا في صراعات خارجية، ساءت على إثرها علاقاتها بمختلف دول العالم، فباتت أنقرة تعيش حالة من العزلة السياسية، وهو ما أشعل الغضب الشعبي تجاه أردوغان ونظامه بالكامل، إذ يعقد الكثير من الأتراك إلى جانب المعارضة، آمالا عريضة على سقوط نظام أردوغان، لعل ذلك يساهم في انتشال تركيا من الضياع الذي آلت إليه تحت حكمه وحاشيته.
ولعل آخر تلك الاتهامات التى يتم توجيهها إلى معارضي الديكتاتور التركي، إهانة الجمهورية التركية حكومة وشعبا، ومؤسسات الدولة وتحريض الشعب على العداء والكراهية.
التحقيق مع 5 نواب برلمانيين
بحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، وفي إطار حملة موسعة تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي ونوابه في البرلمان، فتحت السلطات في تركيا تحقيقات جديدة بحق 5 نواب برلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
وقالت النيابة العامة إنه يتم التحقيق في الكلمة التي ألقاها نائب حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة أغرى، بيردان أوزتورك، بمدينة فان بجانب منشورات نواب الحزب عن مدينة فان، سيزائي تملي ومعظم أورهان إيشيك وطيب تمل ومرات سارياتش، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم توجيه تهم إهانة الجمهورية التركية حكومة وشعبا ومؤسسات الدولة، وتحريض الشعب على العداء والكراهية، إلى النواب البرلمانيين الخمسة.
رفع الحصانة عن 9 نواب
وذكرت الصحيفة التركية أنه خلال الأسبوع الحالي، طلبت الحكومة رفع الحصانة البرلمانية عن 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي "الكردي"، بينهم الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان، في إطار حملة يقودها التحالف الحاكم لإضعاف أحزاب المعارضة في البرلمان، ومحاصرة من الحزب الكردي على وجه الخصوص.
التحقيق مع نائبة
ويوم الاثنين الماضي، فتحت السلطت في تركيا تحقيقا ضد البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ديلان تاشدمير، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح، بعد أن زعم وزير الداخلية التركية أن هناك معلومات بتعاملها مباشرة مع حزب العمل الكردستاني.
سجن برلماني
كما أيدت محكمة الاستئناف العليا، يوم الجمعة، حكمًا صدر قبل سنتين بالسجن عامين وستة أشهر على البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، وبات حكم محكمة الاستئناف العليا واجب النفاذ، ما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيدا لإسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.
