استحداث لجنة للمرأة ومنتدى لشباب الصحفيين.. كارم يحيى يتقدم بـ13 مقترحًا للعرض على العمومية
تقدم الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بـ13 مقترحًا للعرض على الجمعية العمومية للنقابة، والمقرر انعقادها يوم 13 مارس المقبل.
وشملت هذه المقترحات، استحداث لجنة للمرأة داخل المجلس، وعقد منتدى لشباب الصحفيين، والعمل على رفع الحجب عن المواقع الإخبارية المحجوبة، وأيضًا تقنين وضع بدل التدريب والتكنولوجيا.
وجاء نص تلك المقترحات كالتالي:
أتقدم وفق المادة 34 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بمشروعات القرارات التالية للعرض على الجمعية العمومية العادية لنقابتا ،والتي تم توجيه لدعوة لانعقادها في 5 مارس 2021:
1 ـ التزاما بتقاليد العمل النقابي الديمقراطي، يتولي رئاسة الجمعية العمومية وإدارتها انطلاقا من هذه الدورة وما يليها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا أو زميلة أو زميل من بين أكبر الأعضاء سنا. وهذا بما يسمح بإسماع أصوات أعضاء الجمعية فوق أصوات النقيب والمجلس، وبمساءلة ومحاسبة النقيب وأعضاء المجلس كافة، والذي سيكون عليهم أن يجلسوا في القاعة. وكما هو متعارف عليه في الاجتماعات ذات التقاليد الديمقراطية للجمعيات العمومية للنقابات والجمعيات. وأيضا كما كان يجرى في جمعية الصحفيين قبل عقود. وعلما بأن الجمعية العمومية المنعقدة يوم 20 مارس 2015 أعلنت في بيانها الختامي أنها: " تثمن اختيار المجلس الحالي ( حينها) لأحد أعضاء النقابة القدامى لإدارة مناقشات الجمعية العمومية. وتوصى بأن يتم اعتماد هذا الإجراء في الجمعيات القادمة، بما يضمن حق الأعضاء في محاسبة أشمل للمجلس وأعضائه".
2 ـ اعادة الاعتبار للجمعية العمومية عند كتابة تقارير النقابة السنوية، وذلك بنشر محضر أعمال الجمعية قبيل مارس التالي لها متضمنا ملخصا بكلمات ونقاشات أعضاء الجمعية، ناهيك عن القرارات ( للأسف لم يتم نشر تقرير مارس 2020) . مع تأكيد الجمعية على ضرورة إنهاء ظاهرة إساءة استغلال تقارير وأدبيات النقابة الصادرة بأموال أعضائها وتطهيرها من آفة طرأت خلال السنوات القليلة الماضية تتمثل في الخطاب الدعائي الفج لأشخاص النقيب وبعض أعضاء المجلس، وكأن النقابة شتات أعمال فردية يجرى المن بها على أعضاء جمعيتها، وليست عملا مؤسسيا جماعيا.
3 ـ اعادة فتح فضاء النقابة أمام الصحفيين، بيتا لنا يجمعنا، نلجأ إليه للالتقاء والحوار واستقبال مصادرنا وضيوفنا بحرية ودون قيود، فضاء حرا رحبا لمختلف مبادرات وأنشطة أعضاء الجمعية العمومية، وصلة وصل بين الكيان النقابي الصحفي والمجتمع وقضاياه وهمومه. وفي هذا السياق، تدين الجمعية العمومية كل ما شهدته النقابة على مدى الدورة المنقضية للنقيب ( عامان) من مصادرة فضائها العام واغلاقها في وجه أعضائها. وتحمل الجمعية المجلس كاملا وعلى نحو خاص النقيب والسكرتير العام المسئولية عن هذا العدوان الخطير على حقوق الصحفيين وكرامتهم.
4 ـ تكليف المجلس وبالتعاون مع الأعضاء النشطين في الجمعية العمومية بتقنين أوضاع " بدل التدريب والتكنولوجيا" بصفة نهائية واستنادا إلى أحكام القضاء، بما يضمن زيادته سنويا بنسبة مقترحة بين تدور حول 20 في المائة تجاري التضخم وغلاء الأسعار، ومن خلال التفاوض النقابي المؤسسي ـ ونشدد على المؤسسي لا الفردي الشخصي لنقيب أو عضو مجلس ـ مع الجهات الرسمية المعنية. وأيضا إنهاء استقطاع إدارات الصحف القومية مبالغ مالية من بدل الصحفيين العاملين بها، ولو استلزم الأمر الصرف المباشر من النقابة إلى الصحفي بهذه الصحف مباشرة، وعبر كارت البنك المخصص لذلك أسوة بزملائهم في الصحف الأخرى.
5 ـ تغيير أسلوب الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة من طابعه الحالي القائم ـ في الأغلب للأسف ـ على "إسداء جميل شخصي" من عضو المجلس لهذا العضو بالجمعية العمومية أو ذاك وفي الخفاء، وذلك بالاتجاه للعمل المؤسسي للمجلس وبالتفاوض باسم مؤسسه النقابة مع مزودي هذه الخدمات و توزيعها بشفافية مع حفظ كرامة أعضاء النقابة. و العمل ـ و عبر هذا الأسلوب ـ بالاسراع باستعادة المزايا الخدمية المسكوت على ضياعها كالاشتراكات المخفضة للهواتف الثابتة والمحمولة والإنترنت، وأيضا استعادة التذاكر المخفضة للمواصلات العامة، ويتقدمها مترو الأنفاق، فضلا عن تحقيق المزيد من الخدمات والمزايا المرتبطة بعمل الصحفيين .
6 ـ تكليف المجلس بإطلاق ورعاية "منتدى لشباب الصحفيين" ينعقد دوريا كل شهرين بمقر النقابة، للحوار حول مشكلات الشباب من مختلف الصحف والتفاعل مع أفكارهم، وبهدف الاستفادة منها أيضا في تطوير عمل المجلس.
7 ـ استحداث لجنة للمرأة للتعامل مع القضايا والمشكلات النوعية للزميلات، وتعمل بمثابة قناة اتصال بين عضوات الجمعية العمومية والمجلس. وتكليف المجلس بوضع مدونة سلوك معززة بآليات التحقيق النقابي لمكافحة التحرش في العمل وإساءة استغلال سلطة "الرئيس" على الزميلات.
8 ـ تكليف المجلس بانشاء لجان من أعضاء النقابة بهيئات قيادية منتخبة داخل كل مؤسسة، كي تعمل بمثابة جمعيات عمومية فرعية فاعلة هنا وهناك. تناقش وتطرح الحلول وتضغط على الإدارة لحل المشكلات وتحقيق المطالب العادل، وتكون بمثابة قنوات وصل وإتصال بين الصحفيين في مواقع عملهم والنقابة. وهو مطلب كان مطروحا في منتصف التسعينيات من جانبي، وانطلقت حينها حملة توقيعات لتعزيزه، لولا عرقلة إدارات الصحف المسيطرة على العمل النقابي لتبنيه من مجلس النقابة وتنفيذه. وعلما بأن هذا التنظيم /الآلية سارية وراسخة في نقابات صحفية عربية شقيقة.
9 ـ تكليف مجلس النقابة بالعمل ـ عبر تفاوض مؤسسة المجلس مع جهات الدولة المعنية أولا والذهاب إلي القضاء إن تطلب الأمر ـ على رفع الحجب المفروض داخل مصر على المواقع الإلكترونية الإخبارية وغيرها في أسرع وقت، إيمانا بأهمية فتح كافة النوافذ كصمام أمان للسلام الإجتماعي وصيانة حقوق المصريين في حرية تداول المعلومات والآراء المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية منذ أربعينيات القرن العشرين. وكذا لما يعود به رفع الحجب من انتعاشة متوقعة لصناعة الصحافة الإلكترونية اليوم، وبالتالي توفير فرص عمل لمزيد من الصحفيين.
10 ـ تكليف مجلس النقابة بعمل قائمة بالزملاء المعطلين عن العمل مع بيان خبراتهم تعتمد من المجلس، ويجرى تحديثها بالحذف والإضافة بعد دراسة كل حالة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن ظاهرة البطالة بين الصحفيين. ومن شأن هذه القائمة التمهيد لتقديم العون من خلال الصناديق المشار اليها في البند السابق، وكذا المساعدة على توفير فرص عمل جديدة برعاية النقابة، ووفق قواعد موضوعية وشفافة.
11ـ تعرب الجمعية العمومية عن عدم رضاها عن أداء النقيب والمجلس عامة ولجنة الحريات أيضا إزاء ظاهرة تنامى حبس الصحفيين على نحو غير مسبوق و بمبررات لا تخفي عقابهم على آرائهم ومواقفهم وانتماءاتهم الفكرية و السياسية وممارسة المهنة ( ومن بينها تهمة نشر أخبار كاذبة الشائعة)، فضلا عن ترهيب الجماعة الصحفية بأسرها، وتكلف النقيب والمجلس القادمين بانتهاج سياسة جديدة جدية لمواجهة هذه الظاهرة تقوم على المكاشفة والعلانية و الإهتمام الإيجابي وتقديم كافة أشكال الدعم ، بما في ذلك اصدار قرار من المجلس بدعم مالي شهري لأسر زملائنا المحبوسين عقابا للرأي ونشر المعلومة، وتنفيذ هذا القرار خلال الدورة الجديدة، و لا يجوز ولا يليق أن تظل مواقف نقابتنا أقل قوة ومصارحة من تلك الصادرة عن هيئات دولية غير حكومية معنية بحرية الصحافة والصحفيين والتعبير، وفي سياق هذه السياسة الجديدة، نؤكد على ضرورة انهاء تجميد نشاط لجنة الحريات واطلاقها كي تؤدي أدوراها المغيبة، دون قيود. وفي هذا السياق تكلف الجمعية العمومية لجنة الحريات الجديدة بإعداد تقرير عاجل عن سلبيات تعامل النقابة مع ملف الزملاء المحبوسين في الفترة الماضية والحلول المقترحة لمعالجتها.
12 ـ تكلف الجمعية العمومية مجددا مجلس النقابة باعتماد الآليات والوسائل اللازمة للضغط والتفاوض من أجل التوصل إلى تنفيذ لائحة أجور عادلة كريمة لكافة الصحفيين وفي مختلف الصحف،وقد تأخر هذا كثيرا منذ آخر لائحة جاءت عبر عمل نقابي يمزج بين الضغط والتفاوض عام 1976. وعلما بأن لدى المجالس المتعاقبة منذ الجمعية العادية لمارس 2005 تكليفا واضحا بهذا الشأن بعد إنتهاء المجلس حينها من وضع واقرار لائحة تفصيلية تحتاج اليوم لنظرة مراجعة وتطوير.
13 ـ اطلاق تسمية "دورة الحرية لزملائنا وراء الأسوار" على اجتماع الجمعية العمومية هذا.
