وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون العنف ضد المتظاهرين في ميانمار
قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الثرية، اليوم الثلاثاء، إن استخدام العنف ضد المحتجين على انقلاب في ميانمار غير مقبول ويجب محاسبة الجناة. وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك: "يجب محاسبة أي شخص يرد على الاحتجاجات السلمية بالعنف".
وأضاف البيان: "ندين ترهيب وقمع المعارضين للانقلاب... نظل متحدين في إدانة الانقلاب في ميانمار. ندعو مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين بشكل تعسفي، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو كي والرئيس وين مينت ".
ومن جانب اخر، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، اليوم الثلاثاء، إن انتقال ميانمار إلى الديمقراطية بعد انقلاب هذا الشهر يجب أن يلبي رغبات شعبها.
جاءت تصريحاتها بعد غضب المتظاهرين المناهضين للانقلاب على تقرير لرويترز بأن إندونيسيا تدفع بخطة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لإرسال مراقبين لضمان إجراء المجلس العسكري انتخابات نزيهة، كما وعدت.
يريد المحتجون إعادة الحكومة المنتخبة على الفور. ودعا البعض وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم مظاهرات أمام سفارة إندونيسيا في ميانمار. وقالت ريتنو في رسالة أرسلها مكتبها لرويترز "يجب متابعة التحول الديمقراطي الشامل وفقًا لرغبات شعب ميانمار. أي طريقة للمضي قدما هي الوسيلة لتحقيق هذه الغاية."
تقلق إندونيسيا للغاية بشأن الوضع في ميانمار وتدعم شعبها. وقالت ريتنو إن رفاهية وأمن شعب ميانمار هي الأولوية الأولى. ودعت جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب إراقة الدماء".
وامتنعت وزارة الخارجية الإندونيسية عن التعليق على ما إذا كانت تريد احترام نتيجة انتخابات 8 نوفمبر، لكن أشارت إلى أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو هنأ أونج سان سو كي بفوزها في ذلك الوقت. كما رفضت التعليق على تقرير رويترز عن خطتها التي تدعو الآسيان إلى التوسط بين المجلس العسكري والمحتجين.
وقد استولى جيش ميانمار على السلطة في الأول من فبراير بعد أن رفضت لجنة الانتخابات اتهاماتها بالتزوير بعد أن اجتاز حزب سو كي التصويت. ووعد المجلس العسكري بانتخابات جديدة، لكن دون تحديد جدول زمني دقيق. وأثار الانقلاب احتجاجات حاشدة يومية لما يقرب من ثلاثة أسابيع وإضرابات من قبل العديد من موظفي الحكومة.
قال كبار المسؤولين الإقليميين المطلعين على اقتراح إندونيسيا بشأن ميانمار إن إخضاع الجنرالات الحاكمين لانتخاباتهم الموعودة كان الطريقة الأكثر واقعية لوضع ميانمار على المسار الصحيح لحكومة تمثيلية. يذكر ان إندونيسيا هي الأكبر من بين 10 دول في كتلة الآسيان، والتي تشمل أيضا ميانمار.
