بعد ترشحه نقيبًا للصحفيين.. كارم يحيى: افتحوا النوافذ الصحافة تختنق
أعلن الكاتب الصحفي كارم يحيى، عن ترشحه اليوم على مقعد نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها الجمعة 5 مارس المقبل.
وأصدر "يحيى" بيانًا، أعلن فيه دوافعه الرئيسية لترشحه على مقعد النقيب، والذي جاء نصه كالتالي:
كنت قد طرحت عليكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو أسبوع اقتراح التقدم بقائمة مرشحين علنية نقيبا و4 أعضاء مجلس، تمثل اتجاهات فكرية ومؤسسات وأجيال مختلفة وتضم زميلات، ومعها مشروع برنامج لهذه القائمة للنقاش. و أسعدني التفاعل مع مشروع البرنامج، الأمر الذي يسمح بتطويره وإثرائه.
واختتمت الاقتراح بالتعبير عن رغبتي عدم التقدم للترشح لعضوية للانتخابات متمسكا بقرار شخصي التزمت به منذ العام 2003، وإن كان هذا العزوف لم يمنعني يوما من الإسهام بالكتابة النقدية ( كتبا ودراسات ومقالات) وبالحركة ومخاطبة الجمعية العمومية والمجلس من أجل نقابة مستقلة قوية تضع أولا مصالح الصحفيين العاملين بأجر ممن ليسوا في مناصب قيادية معينة بقرارات السلطة السياسية ورجال الأعمال.
ولعل مصداق هذا العزوف عن أي موقع بالانتخاب أو منصب في الصحافة أو غيرها بالتعيين إنني لم اسع للاستفادة من ثمرة أي جهود بذلتها من أجل استقلالية نقابتنا وديمقراطيتها، بما في ذلك العمل والمثابرة لأكثر من عامين حتى انتزاع حكم تاريخي من القضاء الإداري في 2005 أعاد انتخابتنا إلى اللجان والصناديق وفق الحروف الأبجدية لا التمييز والفصل بين المؤسسات.
كما لم اتقدم لأي منصب بعد جهودي سعيا للتغيير مشاركا في ثورة يناير العظيمة في الميدان ومؤسستي " الأهرام" والنقابة.
ولقد انتظرت إلى اليوم ـ وإلى ما قبل 24 ساعة من إغلاق باب الترشح ـ مؤملا في تقدم من يحمل البرنامج المقترح و فكرة ما اعتقد أنه أول قائمة علنية في تاريخ انتخابات نقابتنا بعدما عانينا طويلا من القائمات السرية الخفية و لا مبدئيتها وعجائبها وخياناتها.
كما انتظرت أيضا أن يتقدم طلبا لموقع النقيب زميلة أو زميل يجاهر بكسر الصمت والتواطؤ على العدوان على استقلالية النقابة والصحفيين والصحافة، وعلى قرارت الجمعية العمومية بحظر شغل موظف حكومي ( ولو بدرجة نائب وزير رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية ) لموقع منتخب في نقابتنا ، وعلى أن يتمتع المتقدم لحمل هذا العبء الثقيل وهذه المهمة النبيلة بمصداقية تطابق الشعار والقول بالحرية والاستقلالية والمهنية مع السلوك والعمل.
وها أنا أضطر للترشح لموقع النقيب بوازع من ضمير سيؤرقه فيما تبقى من عمر إنني لم أفعل كل ما يمكن لكسر الصمت والتواطؤ ، وكذا السعي من أجل تجسيد فكرة القائمة العلنية ببرنامجها المشترك، وبقدر الإمكان فيما تبقى من وقت على الانتخابات وإغلاق باب الترشح.
وأيضًا بهدف رفع الصوت مع العمل من أجل حرية الصحافة واستقلاليتها ومهنيتها وإطلاق سراح زميلاتنا وزملائنا معتقلي وسجناء الرأي من مختلف الاتجاهات والأجيال، وأيضا ومن أجل استعادة حيوية نقابتنا فضاء حرا كريما لأعضائها كافة ومفتوحا على هموم مجتمعنا وقضاياه.
هذه مهنتى التي اخترت، ودرست من أجلها بكلية الإعلام جامعة القاهرة( قسم الصحافة دفعة 1980).
أفنيت ومازلت فيها عمرا، قضيت معظمه بجريدة "الأهرام" صحفيا بحق ممارسا فنون الخبر والترجمة الصحفية والحوار و التحقيق، حتى تمام سن الستين قبل نحو العامين.
لم أطلب البقاء بعدها يوما واحدا ولم يعرضوا، وانتقلت متمسكا باشتغالي بالمهنة إلى جريدة " المشهد"، وها أنا أكتب وأعمل وانشر حيثما أتاح الهامش وصمدت المهنية. ولزميلاتي وزملائي الذين تقاسمنا معا سنوات الكد و العمل سواء في "الأهرام" أو "الأهالي" أو "مصرالفتاة" أو " الكرامة" وغيرها الحكم على الإخلاص للمهنة ولحرية الصحافة ولحقوق الزمالة وللأخلاق، ومدى تطابق القول والعمل.
وعليهم اليوم واجب الشهادة بما في زميل، لم يتخذ مع المهنة شريكا بعمل حزبي أو تربح من أعمال وإعلانات أو بطموح لمناصب ومغانم، من سلبيات وايجابيات، وأظن أن هذا هو واجبهم أيضا إزاء كل مترشح. تماما كماهو مفترض مع كل متقدم لعمل عام.
زميلاتي وزملائي..
أختتم كلمتي إليكم بدعوة زميلاتي وزملائي المترشحين بأن تجمعنا روح المنافسة الشريفة وجرأة فتح ملفات النقابة والمهنة والحريات، وطرح الأفكار والحلول للارتفاع بمستوى الحوار.
كما أطالبهم بكسر الصمت إزاء توظيف زيادة البدل الشهري في مواسم الانتخابات للتأثير على إرادة الناخبين بالتدخل الحكومي لصالح مرشح بعينه.
فالبدل وزيادته دوريا أصبحا حقا مستقرا ومصونا بحكم قضائي من مجلس الدولة.
كما لايجب أن يصرفنا عن العمل من أجل لائحة أجور جديدة عادلة تضمن حياة كريمة لكل الصحفيين.
وحقًا لا يجب السماح باستمرار استغلال البدل لإفساد الانتخابات وتشويه سمعة نقابتنا والصحفيين المصريين في الداخل والخارج. ولنتحرك معا لاتخاذ موقف مشترك يحفظ الكرامة ويصون تكافؤ الفرص و نزاهة انتخابات الصحفيين، ولو تطلب الأمر الإسراع بتوجيه رسالة مفتوحة من المترشحين إلي الرأي العام ورئيس الحكومة.
لنحمل الحقيقة في وجه القوة.
ولتكن عقيدتنا كالأوئل الأحرارالعظام في مهنتنا.
إن الشعب مصدر السلطات ومعه الصحافة فوق الحكومة وكل "ريس".
وربي أعنا على الإخلاص لتطابق الفكر والقول والفعل.
