لليوم الرابع.. 'الصحفيين' تستأتف تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد
تستأنف اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، اليوم الأحد، تلقي طلبات الترشح على مقاعد عضوية المجلس ومقعد النقيب، وذلك في رابع أيام فتح باب الترشح.
وتبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، في تلقي طلبات الترشح للانتخابات، على عضوية المجلس ومقعد النقيب، صباح اليوم الخميس، وذلك لمدة خمسة أيام، حتى يوم الإثنين المقبل 22 فبراير الجاري.
وتتلقى اللجنة طلبات الترشح يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.
وأكدت اللجنة شروط الترشح، التي جاء على رأسها ألا يكون قد صدر ضد الزميل أي عقوبة تأديبية، وأن يكون قد مر على عضوية المرشح للمجلس 3 سنوات بجدول المشتغلين، و10 سنوات للمرشح على مقعد النقيب.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون المرشح مجددًا لكارنيه العضوية عن عام 2020، وأن يدفع المرشح على عضوية المجلس دمغة 100 جنيه، والمرشح على مقعد النقيب 200 جنيه.
قواعد وإجراءات الترشح
وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، قواعد وإجراءات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس، وذلك في انتخابات التجديد النصفي المقرر انعقادها يوم 5 مارس المقبل.
وقالت النقابة في بيان سابق لها، إن طلبات الترشح تُقدم في "القاعة المستديرة" بالدور الثالث بمبنى النقابة، إلى اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، والمُشكلة من عدد من قدامي أعضاء النقابة في جدولي المشتغلين والمعاشات، إضافة إلى الأعضاء الستة الباقين من مجلس النقابة، وذلك وفقًا لقانون النقابة ،قم 76 لسنة 1970.
وأضافت النقابة أن القانون ينص على حق ترشح الأعضاء المشتغلين ممن أمضوا ثلاث سنوات بهذا الجدول، في التقدم للترشح لعضوية المجلس، أما منصب النقيب فيشترط أن يكون العضو قد أمضي عشر سنوات على الأقل بجدول المشتغلين.
وأكدت ضرورة ألا يكون قد وقعت على العضو عقوبات تأديبية لم تسقط حتى تاريخ الاجتماع، ويطلب كافة المرشحين تقديم صورة من كارنيه النقابة (2020)، وتمغة صحفية بقيمة (100 جنيها) للترشح للعضوية، (200 جنيه) للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكافة القواعد التي ستعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
