الحكومة اليابانية تواصل تخفيض توقعتها لنمو الاقتصادي
خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد للمرة الأولى خلال عشرة
أشهر، فيما تكافح البلاد خلال حالة طوارئ جديدة للتعامل مع زيادة شتوية في حالات
الإصابة بفيروس كورونا.
وفي التقرير الشهري لشهر
فبراير، استمر مكتب رئاسة الوزراء في وصف الأوضاع الإجمالية بأنها تتحسن من مستوى
متدن حاد، لكن قال "إن إنفاق المستهلك يضعف مجددا"، بحسب ما نقلته وكالة
".
وخفض التقييم مؤشرا محتملا على أن يوشيهيد سوجا رئيس الوزراء قد يمهد
الطريق أمام خفض التحفيز الاقتصادي فيما يعقد آماله على أن الأوضاع يمكن أن تتحسن
على نحو كاف من شأنه أن يسمح بإقامة أولمبياد طوكيو الصيفية.
وخفضت الحكومة توقعها للاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ تشرين الأول
(أكتوبر) الماضي، ما يعكس الضرر الناتج عن حالة الطوارئ التي تمت الدعوة إليها
لاحتواء الفيروس في طوكيو وغيرها من المناطق الحضرية الكبرى. وارتفعت تقييمات
إنفاق العاصمة والواردات وعائدات الشركات، وسط تحسن التجارة الخارجية خصوصا مع
الصين.
وتراجع الاقتصاد الياباني المتضرر جراء وباء كوفيد في 2020 لأول مرة
منذ أكثر من عقد، لكن الانكماش كان أقل من المتوقع ليختتم العام بشكل قوي بفضل
انتعاش الصادرات والدعم الحكومي الضخم.
لكن المحللين حذروا من أن التوقعات للأمد القريب قد تتأثر سلبا جراء
تراجع الاستهلاك المحلي نظرا إلى القيود الجديدة التي فرضت لاحتواء الفيروس وتواصل
إغلاق الحدود أمام السياح قبل أقل من ستة أشهر من الموعد المقرر لانطلاق أولمبياد
طوكيو الذي تم تأجيله العام الماضي.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.8 في المائة، العام
الماضي، في أول انكماش سنوي يسجله منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009. لكن
الرقم كان أفضل مما جاء في استطلاع لتوقعات المحللين أجرته وكالة
"بلومبيرج"، وذلك بفضل الأداء القوي الذي سجّل في الربع الرابع من تشرين
الأول (أكتوبر) حتى كانون الأول (ديسمبر)، وهي فترة نما الاقتصاد خلالها بنسبة
12.7 في المائة مقارنة بالربع السابق على أساس سنوي.
كما شكلت تدابير تحفيز الاقتصاد التي أقرتها الحكومة منذ بدأ كوفيد في
إطار حزمة بقيمة ثلاثة تريليونات دولار مصدر دعم مهم.
