وزير المالية: توثيق ذاكرة مصر منذ حكم محمد على.. فى ثانى أقدم أرشيف بالعالم

يسهم مشروع «رقمنة دار المحفوظات العمومية» فى التيسير على المواطنين، حيث من المستهدف إتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر حتى نهاية عام ١٩٦٠ ومكلفات الأراضى الزراعية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من مشروع الرقمنة، على النحو الذى يُخفف عن المواطنين بالمحافظات مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى «دار المحفوظات» بالقاهرة.

وتنقسم دار «المحفوظات العمومية» إلى مبنيين، الأول تم إنشاؤه عام ١٨٢٩ ويضم حاليًا ورشة الترميم و٧١ مخزنًا، أما المبنى الثانى فتم إنشاؤه عام ١٩٣٥ ويضم ٤٦ مخزنًا، ووحدة الميكروفيلم، وهناك ثروة فريدة من الوثائق النادرة والكتب التاريخية،  وورشة تُعد الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، يتم من خلالها ترميم وصيانة السجلات والأوراق القديمة، من خلال فريق تزيد خبراته على ٣٠ عامًا، سواءً كان الترميم يدويًا أو تقنيًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التجليد؛ للحفاظ على هوية الأمة؛ خاصة أنها تضم مضابط البرلمان على مدار تاريخه، وأحكام قضائية منذ القرن التاسع عشر، وأول موازنة، ومعاهدات مصر مع الدول الأجنبية، إضافة إلى الخرائط النادرة التى توضح الحدود المصرية، وأول إحصاء لتعداد السكان.

تُعد دار «المحفوظات العمومية» ثانى أقدم أرشيف فى العالم، بعد الأرشيف الإنجليزى، وقبل الأرشيف الفرنسى، حيث قرر محمد على باشا، في القرن التاسع عشر، إقامة أول مكان منذ الفتح العربى وحتى عصره مخصص لحفظ وثائق وسجلات الدولة، وأطلق عليه «الدفترخانة»، ومن «عبقرية المكان» أن يكون بجوار قلعة صلاح الدين؛ بما يحميه من السرقة، ويرتفع البناء عن الأرض ليصبح بمنأى عن الرطوبة التى قد تضر بالمستندات والوثائق الموجودة بها.

تحتوى دار «المحفوظات العمومية» على مستندات بلغات عديدة مثل التركية والبلغارية والفرنسية والإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، وكان لـ «دار المحفوظات العمومية» الفضل في عودة طابا إلى أحضان الوطن بعد احتلالها من الكيان الصهيونى، عندما نجحت مصر فى يوم ١٩ مارس عام ١٩٨٩ فى رفع العلم المصرى عليها اعتمادًا على خريطة تاريخية مسجلة دوليًا، محفوظة بداخل دار المحفوظات واستخدمتها مصر بمحافل التحكيم الدولية.