طفل يفقد جزء من عضوه الذكري في عملية "ختان" ببني سويف.. والطبيب يرد: يعلم الله أني لم أقصر معه (صور ومستندات)

حصلت "الفجر" على تقرير الطب الشرعي، الذي يثبت واقعة خطأ طبي وقع فيه "طبيب" أثناء إجراء عملية ختان للطفل "آدم محمد أحمد" الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، والذي أدى إلى فقد جزء من العضو الذكري للطفل، بسبب استخدام الطبيب الكي بجهاز الدياثرمي المعروف بـ"الليزر" مما تسبب في إصابة الطفل.

وكان تقرير الطب الشرعي ـ الذي حصلنا على صورة منه ـ أنتهى إلى أن الطبيب المشكو في حقه أجرى عملية الطهارة "الختان" للطفل، تحت تأثير مخدر كلي وقام بإستخدام طريقة الكي الكهربائي، وحضر له الطفل في اليوم التالي لوجود حروق بجلد العضو الذكري، وقام الإستشاري الدكتور محمود عبدالرحمن، بإجراء عملية تقيع للعضو الذكري من كيس الصفن وتوسيع مجرى البول وتركيب قسطرة بولية.

وجاء بفقرة "الرأي" بتقرير الطب الشرعي، المؤرخ في 31 مارس 2020 ومُزيل بتوقيع الدكتور احمد إبراهيم محمد، الذي أشار ـ في ذات الفقرة ـ إلى أن الطفل يعاني من فقدان جزء من العضو الذكري ومشاكل بالتبول بسبب إستخدام طريقة الكي الكهربائي في عملية الطهارة، ويُنسب للطبيب "مجري الطهارة" الخطأ الطبي في التعامل مع حالة الطفل.

بداية الحكاية

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى شهر أغسطس من عام 2018 وبالتحديد عندما أصطحبت والدة الطفل أبنها من مسكنهم بقرية "البهسمون" بمركز إهناسيا ببني سويف، إلى أحد المستوصف الطبية لاجراء عملية ختان لنجلها على آيدي الدكتور طه احمد عطية، اخصائي الجراحة، حسب إتفاق مُسبق معه بالعيادة، وفوجئت بما حدث لنجلها من فقد لجزء من عضوه الذكري، ما يهدد إستكماله وممارسة حياته بصورة طبيعية.

والد الطفل

ألتقينا بوالد الطفل، فقال: أسمي "محمد أحمد محمد عبدالسيد، مقيم بقرية البهسمون، مركز إهناسيا، وكنت مسافرًا للعمل بليبيا، واثناء فترة سفري، وبالتحديد في 2018 توجهت زوجتي لعيادة الدكتور مدحت سليمان، لاجراء عملية طهارة لنجلنا "آدم" والذي عمره عام ونصف العام في ذلك الوقت، فوجدت الدكتور "طه احمد" بديلًا له بالعيادة لسفر الدكتور مدحت، وبعد الكشف الظاهري على الطفل، حدد لهم موعد لاجراء عملية الختان بالمستوصف الطبي.

وأضاف: بعد انتهاء العملية توجهت الأم لمنزلنا، وفي اليوم التالي فوجئت بوضع غير طبيعي لـ"العضو الذكري" لنجلها، لتهرول إلى الطبيب، الذي أصطحبهما لعرضه على الدكتور محمود عبدالرحمن، إستشاري جراحة التجميل، الذي أفاد بأنه يعاني من خروق في جلد العضو الذكري، بعد إستخدام الطبيب لجهاز الكي، وبدأ علاجه بتوسيع مجرى البول وتركيب قسطرة واجراء عملية بإحدى المستشفيات الخاصة، لتغطية الجزء الأمامي بشريحة موضعية تم إزالتها بعد شهر.

وتابع: خلال فترة سفري كنت أتواصل مع أسرتي لمتابعة ما يستجد في علاج أبننا، إلى أن علمت بإن الطبيب بدأ يتهرب منهم، ويسعى للسفر خارج البلاد، فقررت على الفور انهاء سفري والعودة لبلدي حتى أتمكن من علاج أبني وحصوله على حقه من الطبيب، وهو ما حدث بالفعل فقد حّررت له محضرًا بمركز شرطة إهناسيا في يناير 2019 حفاظًا على حقي، وبدأت إستكمال رحلة علاج أبني والذي أجريت له 5 عمليات جراحية، بهدف بناء عضو جديد بإستخدام الشرائح، بمعرفة الإستشاري الدكتور محمود عبدالرحمن، والاخصائي الدكتور محمد رجب.

بلاغ رسمي

وواصل: بعد أن تقدمت بالبلاغ وحركت الدعوى القضائية ضد الطبيب، فوجئت ببعض اقاربه يأتون إلى طالبين الحل وديًا، ولكن كل ما عرضوه علي كان هدفه التنازل عن القضية وهو ما لم أوافق عليه نهائيًا، حفاظًا على حق أبني حتى لا يكبر ويلقي باللوم علي أنني قصرت في حقه، وحاليًا نواصل رحلة علاجه، على نفقتنا، أملًا في أن يتخلص من معاناته المستمرة بسبب مشاكل التبول، مضيفًا، أنه تواصل مؤخرًا مع بعض الاطباء والخبراء الأجانب، وعلم أنه هناك علاج لحالة نجله بالخارج، ولكن تتكبد مبالغ مالية كبيرة، قد تصل إلى مليوني جنيه.

وأختتم، قائلًا: تقرير الطب الشرعي أثبت الخطأ الطبي الذي تسبب فيه الطبيب، الذي تسبب في فقد العضو الذكري، وهو ما ثبت صحة دعوانا أمام محكمة جنح مستأنف إهناسيا، والتي قضت بحبس الطبيب عامين مع الشغل، ورفضت لاحقًا المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها الطبيب على الحكم، مناشدًا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بسرعة تنفيذ حكم القضاء حفاظًا على حق نجله، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى لنقابة الاطباء الفرعية ببني سويف، ولم يتم البت فيها إلى الآن.

رد الطبيب

وتواصلنا مع الدكتور طه احمد عطية، اخصائي الجراحة، عبر تطبيق "ماسنجر" بعد تأكيده لنا بإنه يعمل حاليًا بالمملكة العربية السعودية، فأكد أن الواقعة ترجع لعام 2018 داخل أحد المستوصفات الطبية، وحدثت هذه المشكلة بسبب جهاز الدياثرمي "الكي" وحاول طوال تلك الفترة علاج الطفل، وكان هذا هو همه الأول، دون النظر لأي عواقب أخرى، وهو ما كنا في الطريق إليه بعد أن وصلنا إلى مرحلة متقدمة من البناء، لولا تراخي أسرة الطفل وعدم إلتزامهم بالمواعيد أكثر.

وأضاف: قبل أن سفري إلى السعودية، في الموعد المحدد مسبقًا "قبل عملية الطفل" أتفقت مع الإستشاري المعالج على إستكمال علاج الطفل وأنا متحمل بكل شيئ كما كنت موجود، وكانت الأمور تسير في إتجاهها الصحيح، ولكن مع عودة والد الطفل من الخارج فوجئت به يحرك دعوى قضائية ضدي، وهو مالم يشغلني طالما حالة الطفل تتحسن، وفي طريقه للعلاج إلى أن رفضوا يستجيبوا لنا لإستكمال رحلة العلاج.

مليوني جنيه

وتابع: حاولت من خلال بعض أقاربي التواصل مع والد الطفل لإستكمال العلاج، إلا أنه أصر على موقفه وطلب تعويض مبلغ 2 مليون جنيه، بمبرر أنه سيعالج نجله بالخارج، فطلبت منه أن نستكمل علاج الطفل أولًا وأنا تحت أمره في أي تعويض مناسب بعد علاج الطفل، لكنه أصر على موقف ورفض إستكمال العلاج وكرر طلب نفس المبلغ وهو ما لم أقدر عليه حاليًا.

وأختتم قائلًا: أنا حاولت مع أسرة الطفل طول عامين علاجه، لكنهم في النهاية يصرون على مبلغ 2 مليون جنيه، وتواصلت مع أكثر شخص للتدخل لحل الموضوع، أملًا في إستكمال علاج الطفل "الذي لولا تضييع الوقت لتم علاجه بنسبة 100%" لكن مع إصرار والد الطفل على موقفه، فأنا أنتظر حكم القضاء وأنا ملتزم به أيًا كانت النتائج، لأني بذلت كل ما في وسعي لعلاج الطفل أولًا وهذا ما كان يهمني في المقام الأول، ويعلم الله أني لم أقصر معه طوال الفترة الماضية، وأعلم أنا ما حدث ويحدث إبتلاء من الله وأنا راضٍ بما يقدره لي.