"الاستقلال والمعاشات" أبرزها.. محطات الصدام بين وزارة العدل وموظفي الشهر العقاري
تستمر حالة الصدام بين وزارة العدل وموظفي الشهر العقاري، بسبب مطالباتهم باستقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل، مع استمرار أزمة المعاشات والسيارة المتنقلة التي أدت لاستياء العاملين، حتى وصل الأمر لإحالة الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، للتحقيق بقرار من المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، وذلك على خلفية تصريحاته حول استقلال الشهر العقاري، ومطالبته بتدخل الرئيس والبرلمان، للاستفادة من هذا القطاع فبدلا من أن يدر ٢ مليار يدر أضعاف، حيث تم التحقيق معه بشكل مخالف للقانون والدستور الذي نص بأن أعضاء الشهر العقاري والتوثيق مستقلون، وهي سابقة تحدث لأول مرة مع رئيس نادي منتخب، وتم بالفعل التحقيق معه من قبل مفتش قانوني، وإرجاء القرار أسبوعين، مع وجود تضامن من جميع الأعضاء القانونين بالشهر العقاري والتوثيق، وعلمنا بأن قرار التحقيق معه تم بقرار من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان.
ومن الجدير أن مشاكل وزارة العدل مع موظفي الشهر العقاري لها جذور ترجع لما قام به مساعد وزير العدل الأسبق المستشار محمد حسني، تجاه رئيس مأمورية المنوفية عندما رفض تسجيل أرض لشقيقة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بالمخالفة للقانون، كما تم نقل جميع أعضاء مكتب النادي الأهلى، عندما رفضوا عمل توكيل لأحد أصدقاء نائب نقض عن زوجته دون حضورها بالمخالفة للقانون، وقام بإحالتهم للتحقيق ونقلهم لطنطا والإسكندرية وجنوب القاهرة.
استقلال الشهر العقاري
يعتبر استقلال الشهر العقاري من أبرز ملفات الصدام بين وزارة العدل وموظفي الشهر العقاري، القائم على فكرة استقلال الشهر العقاري كهيئة قانونية مستقلة إدارياً ومالياً عن وزارة العدل، يتم تعين رئيسها من جانب رئيس الجمهورية، ويكون لموظفيها سلطة الوزير المختص، مع شرح كيفية شهر الحقوق العقارية والتوثيق والرسوم، وتم تقديمه بالفعل للبرلمان، ولكن وزارة العدل اعترضت وقدمت قانون أخر للبرلمان، مما جعل البرلمان يأخر إقرار القانون الذى ينادى باستقلال الشهر العقاري قبل وصول قانون الحكومة الذي يعارض المادة 199 من الدستور التي تنص على أن الشهر العقاري جهة مستقلة فنياً ومالياً وإدارياً، بمعنى أن يستقل الشهر العقاري مالياً، وهذا لم يحدث، وقد يتم التلاعب في فكرة الاستقلال المادي، حيث أن الشهر العقاري يمثل جهة أساسية في ميزانية وزارة العدل، حيث يُدخل في اليوم الواحد 18 مليون جنيه، تذهب مباشرة لميزانية وزارة العدل.
تطوير 127 مكتب بتبرعات الأهالي
علمنا بأن قطاع الشهر العقاري لم يشهد تطوير سوي في فروع التوثيق بهيئة البريد، من خلال برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، ولكن تم تطوير ١٢٧ مكتب من يدوى لمميكن من خلال تبرعات المواطنين والعاملين بالشهر العقاري في عدة محافظات من الأقصر والبحيرة وسوهاج والإسكندرية، من خلال دعم الجهود الذاتية للأهالي وتبرعاتهم العينية والمالية، من أجهزة كمبيوتر وأجهزة طوابع وأسلاك أنترنت، بجانب دعم مالى من البعض، لتحويلهم لإلكتروني، وتم إعلام وزارة العدل بتلك الأسماء من خلال تقديم أوراق التبرعات بكافة تفاصيلها وأسماء المتبرعين لقطاع الشهر العقاري والتوثيق بتحويل المقر من يدوى لإلكتروني، ولكن إعلام ذلك للعامة، مما أثار استياء وزارة العدل ضد موظفي الشهر العقاري.
ومن ضمن المكاتب التي تم ميكنتها بتبرعات الأهالي مكتب الشهر العقاري اليدوي بأسنا ، وتم تقديم أوراق التبرعات لوزارة العدل كدعم للدولة، طبقا للمادة 103 من القانون لسنة 89 بشأن التبرع بدون قيد أو شرط، باسم العمدة بهاء عامر ورجل الأعمال نيازي عامر، كما حدث في محافظات البحيرة وسوهاج والإسكندرية، مؤكدين أن ذلك بمثابة دعم الدولة، وإن تبرعهم بأجهزة كمبيوتر وطباعة للشهر العقاري تم لخدمة أهالي المركز وتسهيل أمورهم.
وقال زهران جلال، أحد أهالي مركز إسنا بالأقصر، ومنظم عملية التبرعات من الأهالي لمكتب الشهر العقاري، إنه يوجد فى الأقصر 4 مكاتب للشهر العقاري، أثنين منهم تم افتتاحهم مؤخراً وفقاً لخطة الوزارة، وفى مركز إسنا المكتب الرئيسي يدوى، فكرنا بالتعاون مع موظفي المكتب في تحويله لإلكتروني من خلال تبرعات الأهالي وهو مأمورية واحدة رئيسية في أسنا، تم تحويلها لإلكتروني من خلال التبرع بكافة أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الطباعة، وأسلاك الانترنت مع وجود تبرعات مالية بسيطة ، وذلك وفقاً لمادة 103 لسنة 89 الخاصة بعملية التبرع والهيبات بدون قيد أو شرط، بعد تعديل لائحة الشهر العقاري لاستبدال الملفات اليدوية لإلكترونية، مع تبنى الوزارة للفروع الجديدة بكافة أجهزتها وفقاً لخطة وزارة العدل مع الاتصالات.
كما أشار إلى أنه تم تحويل بعض المكاتب اليدوية فى البحيرة والإسكندرية وسوهاج لإلكترونية، وذلك مرتبط بإدارة المكتب نفسه، ويتم إرسال أوراق التبرع للوزارة من خلال مكتب الشهر العقاري، مع كتابة أسم المتبرع وأمضته، باعتبارها مؤسسة حكومية، تتلقى التبرعات والهيبات دون قيد أو شرط أي دون مصلحة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد البر، عضو مصلحة الشهر العقاري، وأحد الموظفين بمكتب إسنا الذى تم تحويله من يدوى لإلكتروني بتبرعات الأهالي، إنه تم تحويل المكتب مؤخراً بالجهود الذاتية للمواطنين وتبرعاتهم ، التي شملت التبرع بأجهزة كمبيوتر وأجهزة طباعة ووصلات وأسلاك نت، بجانب قيام الموظفين المتواجدين فى المكتب بتكملة باقي التجهيزات، وتم إعلام الوزارة بذلك من خلال إرسال الأوراق الرسمية بالتبرعات وقيمتها وعددها، ومن المتبرع إلى الوزارة لتدخل فى حيز المكاتب التي تحولت من اليدوي للإلكتروني.
تأخر صرف مستحقات المحالين للمعاش منذ عام 2018
من أسباب الصدام بين وزارة العدل والعاملين بقطاع الشهر العقاري والتوثيق تأخر صرف مستحقاتهم المالية من صندوق الرعاية الصحية الخاص بالعاملين بالقطاع، وتوقفه عن دفع المستحقات منذ سبتمبر 2018 أي منذ عامين، بما يصل لحوالي ألفين من الموظفين بقطاع الشهر العقاري، مع تساؤلاتهم عن الأموال التي بالصندوق والتي يتم اقتطاعها من مرتباتهم ، وتحركت على أثره اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري، وتقدمت بطلبات لوزير العدل المستشار عمر مروان، الذى ألتقى بهم ووعدهم بالحل القريب، كما ألتقوا بالمستشار أشرف رزق، رئيس قطاع الشهر العقاري، وذلك بالمقارنة بباقي القطاعات القضائية، التي يتم صرف مستحقاتهم المالية بعد شهر من إحالتهم للمعاش، كما تم تقديم طلب إحاطة للبرلمان بهذا الطلب لسرعة البت، وتتمثل قيمة المستحقات الخاصة بالصندوق لكل موظف ما يتراوح من 100:180 ألف جنيه.
وفقا لما تم النص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 83 لسنة 2009 بشأن رسوم التوثيق والشهر يتم تخصيص نسبة 5 % من حصيلة رسوم الشهر والتوثيق بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث أن قرار وزير العدل رقم 1433 لسنة 2012 الخاص باللائحة الإدارية والمالية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري، حدد موارد الصندوق على سبيل الحصر كما هو وارد في المواد 4 و 7 من القرار جزء من حصيلة رسوم الشهر العقاري وجزء من مرتبات العاملين بالقطاع.
وأكد مصدر مطلع أن تأخر صرف هذه المستحقات منذ عامين من صندوق العاملين للشهر العقاري والتوثيق، وأنه يتم خصم منهم مبالغ مالية تصل ل400 جنيه شهرياً على أساس أن الشخص يأخذ هذه المبالغ عند خروجه على المعاش وقد تصل للشخص 180:100 ألف جنيه، يأخذه في حدود شهر من خروجه على المعاش كما يحدث في كافة الهيئات القضائية، ولكن منذ عامين لم يتم صرف هذه المستحقات المالية للخارجين على المعاش رغم تقديم العديد من الشكاوى والطلبات لوزارة العدل، ويكون الرد بأن الموضوع في طريقة للحل.
وأضاف بأن هذا الصندوق يتم تكوينه من مبالغ العاملين بقطاع الشهر العقاري والتوثيق باستقطاع مبلغ مالي من مرتب العاملين بشكل شهري، بجانب جزء من أرباح القطاع ، ولكن أين تذهب أموال الصندوق مع استمرار استقطاع الأموال الشهرية من المرتب، بجانب استمرار مشكلة عدم صرف البدل النقدي للعاملين بالمناطق النائية والبعيدة برغم أن الشهر العقاري من القطاعات الثرية التي تدحل للدولة ما يصل 17 مليون جنيه يومياً، مؤكداً أن تأخر صرف مستحقاتهم المالية من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية ، يتم دون تفسير أو سند قانوني واضح ، حيث تم وقف توريد المبالغ المخصصة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والذي كان يمول منها الصندوق ، والمقررة بموجب القانون، مؤكداً عدم وجود سند قانوني واضح لتوقف توريد هذه المبالغ إلى الصندوق وما ترتب عليه من ضرر للعاملين بمصلحة الشهر العقاري وأصحاب المعاشات من تأخر صرف مستحقاتهم المالية ومكافأة نهاية الخدمة.
تتضاعف أسعار خدمات سيارة التوثيق المتنقلة
كما أدت سيارة الشهر العقاري المتنقلة لحالة من الاستياء للعاملين بمصلحة ومكاتب الشهر العقاري، بعد إطلاق وزارة العدل أول سيارة توثيق متنقلة في محافظة القاهرة، بقرار وزير العدل رقم ٨٠٦٢ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء فرع متنقل للتوثيق يتبع مكتب التوثيق المركزي، مؤكدين بأن تجهيزات هذه السيارة غير مهيئة من ناحية التقنيات الرقمية، وبها فقط معدات وأجهزة لاب توب، بجانب عدم الأمان الذي يحيط بها فهي معرضة لأي خطر، مما يعرض أوراق ومستندات المواطنين للخطر، في الوقت الذي تتعدد شكواهم من قلة تأمين المقرات الثابتة للشهر العقاري.
فهي سيارة ملاكي يتراوح سعرها من 200:300 ألف جنيه، يُلصق عليها من الخارج بأنها سيارة مخصصة لخدمات توثيق الشهر العقاري، تم إطلاقها منذ أيام من خلال تعاون وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً ، يتم التواصل معها من المواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية، من خلال التواصل برقم معين، ثم الانتقال للمواطنين في بيوتهم، الذى رأى بعضهم بأن وجود سيارة متنقلة لخدمات التوثيق مريح لبعض الأشخاص اللذين يعانون من الأمراض وذوى الهمم أو من يستطيع إنجاز متطلباته بعيداً عن الزحام، حيث تقوم بكافة الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري ولكن مع مضاعفة الرسوم التي تدفع، فبداية من تحرير توكيل عام قضايا ورسمي، وتوكيل سيارة، وتوكيل رسمي شامل بنوك وعام، وتوكيل في الأمور الزوجية، بجانب تحرير كافة الإقرارات من إقرار شطب، وإقرار رسمي، وإقرار محرر موثق، وخدمات الاستعلام عن سريان محرر وغيرها.
ويتم التواصل مع السيارة تليفونياً ومن خلال موقع مصر الرقمي، فليس لها موقع ثابت، بل إنها متنقلة، فتنتقل لأماكن العملاء فور عملها لإنهاء طلبات التوثيق ويكون قيمة الانتقال للإجراء الواحد ٣٠٠ جنيه، مع وصول السعر لـ500 جنيه في حالة التوكيلات، حيث يتضاعف سعر تحرير الأوراق والمستندات عن سعر ما يتم داخل مكتب الشهر العقاري، الذي قد يتراوح من 5: 30 جنيه في حالة تأشيرات الهوامش السجلات والمحررات والإقرارات، وفيما يتعلق بخدمات تكلفة الأعمال المساحية فيتم حسابها وفقاً للمتر فقط تصل لـ500 جنيه حتى 100 متر وفى حالة السيارة المتنقلة تصل لألف ونصف، وفيما يتعلق بالرسوم الخاصة بخدمات الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والبور خارج كردون المدن تصل في المكاتب 500 جنيه حتى 5 أفدنة، وفى السيارة المتنقلة تصل لألفين جنيه.
حيث إن لها جانبين أحدهم إيجابي في حالة وجودها لذوي الإعاقة والمحتاجين وتطبيقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لعدم ملائمة مقرات الشهر العقاري لاستقبالهم وصعوبة اتاحة المقرات، ويجب أن تكون من خلال تقنية رقمية مجهزة على أعلى مستوى، وجانب سلبي إذا كانت فقط لمن يملك المال لتضاعف سعر لخدمة بها.
حيث إن إجمالي موظفي مصلحة الشهر العقاري 6201 موظف، ومع الزيادة زادو عن 7 ألاف موظف، وبلغت حجم معاملات التوثيق ما يصل لـ11 مليون خلال عام 2019 ، وأنه بالفعل يتم تطوير مكاتب وافتتاح أخرى ولكن في مناطق معينة، حيث بلغت مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتبا، منها 97 مكتبا مميكنا، كما تقدم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد البالغ عددها 120 مكتبا و95 مكتبا منها دخل الخدمة بالفعل، و102 مكاتب جارى تجهيزها و54 مكتبا بنظام الشباك الواحد، واستخدام بصمة الإصبع والنداء الآلي.
علمنا من مصادر بوزارة العدل بأنه تم تحويل المكاتب الرئيسية اليدوية في عدة محافظات لإلكترونية، وهم 130 مكتب من 250 مكتب على مستوى الجمهورية من ناحية العمل الإلكتروني، من خلال دعم الجهود الذاتية للأهالي وتبرعاتهم العينية والمالية، وخلال ثلاثة شهور سيتم الانتهاء من جميع المكاتب.
