ننجريا تستعد لصياغة قوانين جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع النفط
قال رئيس شركة النفط الحكومية النيجيرية
لرويترز إن شركته تعيد التفاوض بشأن بنود العقود التجارية مع شركات النفط
العالمية، في تحرك تأمل أن يحافظ على تدفق الاستثمار إلى القطاع الشديد الأهمية
لاقتصاد البلاد في وقت ينخفض فيه الإنفاق.
ويعتمد أكبر مُصدر للخام في أفريقيا على قطاع
النفط في نصف ميزانيته و90 بالمئة من النقد الأجنبي. وترغب نيجيريا في زيادة
الإيرادات لكن أيضا في استقطاب الاستثمار.
في غضون ذلك، تقلص شركات النفط ومن بينها رويال
داتش شل (LON:RDSa) وإكسون
موبيل وتوتال (PA:TOTF) وإيني
الإنفاق بالمليارات بعد أن تضررت أرباحها وتنقل المال إلى الوقود من المصادر
المتجددة وتركز فقط على الأسواق الأكثر ترشيدا للنفقات.
وقال ميلي كياري العضو المنتدب بمؤسسة البترول
الوطنية النيجيرية في مقابلة يوم الجمعة إن البنود التجارية الجديدة قيد التفاوض
وسيتم وضع اللمسات النهائية عليها قبل تمرير مشروع قانون معلق لإصلاح النفط.
وقال كياري في مقابلة بالفيديو "لن تستثمر
أي شركة في مكان لا تحصل فيها على الهامش المناسب". وأحجم كياري عن الإفصاح
على وجه التحديد عما يجري إعادة التفاوض بشأنه.
وقال "نحن ندرك جيدا حقيقة أن الناس
أمامهم خيارات، الشركات ستختار مغادرة بلدان حين تضطر لذلك".
وتعهد البرلمان النيجيري بتمرير مشروع قانون
إصلاح النفط الذي طال أمد انتظاره بحلول مايو. وسيحدد القانون شكل القطاع لسنوات
قادمة، لكن شركات انتقدت مسودته لأنها لا تقدم ما يكفي لاستقطاب أموال لعمليات
التطوير. وأثارت الشركات مشكلات بشأن الضرائب والرسوم وتعهدات للمجتمعات المحلية.
وقال كياري إن الشركات سيكون لديها خيار البنود
التجارية المتفاوض عليها حديثا أو الانتقال إلى الشروط المحدثة المنصوص عليها
بموجب القانون الجديد.
