وزيرة البيئة تؤكد توفير مصادر بديلة للدخل وعادلة للصيادين خلال فترة إيقاف الصيد
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، مع عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الصيادين وجمعياتهم بالمحافظة والعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر، لبحث ومتابعة الأوضاع البيئية والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر ضمن جولتها التفقدية بالمحافظة.
وتناول الاجتماع عرض ممثلي الصيادين لأهم مشكلاتهم ومقترحاتهم وطلباتهم لحماية الثروة السمكية بالبحر الأحمر كذلك دور المجتمع المدني في حماية البيئة بالتعاون مع الوزارة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية مهنة الصيد والحفاظ عليها لأنها تشكل مصدر هام للدخل القومي لمصر وهو ما ينعكس على حرص الوزارة في تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة لإحداث التوازن الحقيقي والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين بما يحقق مفهوم الاستدامة كنموذج حقيقي وواقعي لأنظمة الصيد بالبحر الأحمر.
وأضافت فؤاد أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بالبحر الأحمر وهو ما يحقق مصالح الصيادين في المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.
وشددت ياسمين فؤاد على أن الوزارة ستسعى خلال الفترة القادمة لإصدار قرار متكامل بالتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكافة الجهات المختصة يتضمن تحديد لشهور إيقاف الصيد مع وضع منظومة متكاملة تضمن توفير مصادر بديلة وعادلة للدخل للصيادين خلال تلك الفترة كما تضع آليات واضحة للتنفيذ والمسئوليات والعقوبات في حالة المخالفة بشكل مناسب مرضى لجميع الأطراف كما يوضح في نهاية الفترة نتائج الإيقاف وما تحقق من فوائد على الجميع مؤكدة ان كل تلك الإجراءات سيتم عرضها والتشاور فيها مع الصيادين قبل استصدار القرار على ان يتم تقييم التنفيذ خلال العام الأول مشيرة إلى تجربة إيقاف الصيد بمحافظة السويس الناجحة والتي حققت انتعاشة واضحة في الثروة السمكية وعادت بالنفع على الصيادين.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور سنويا تأتي في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك خاصة أنها فترات تبويض الأسماك والتي تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها وقد تم اتخاذه بناء على دراسات علمية وميدانية تم تنفيذها بالتعاون مع الصيادين ولفترة طويلة أثبتت صحة القرار وفوائده بما لا يدع مجالا للشك مطالبة الصيادين بضرورة التكاتف مع الدولة لإعادة المخزون السمكي لما كان عليه واكثر لصالح العاملين بالمجال والاقتصاد القومي لمصر.
وأشارت فؤاد إلى أن الفترة القادمة ستشهد أحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة البحرية والتأكد من الالتزام بتنفيذ قانون البيئة بعودة عدد ١٨ لانش تابع للوزارة على طول ساحل محافظة البحر الأحمر للعمل بالمنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية بعد توقف لفترات زمنية غير منتظمة بالعمل لأسباب تنظيمية وإعادة تنفيذ إجراءات التنظيم والتنسيق اللازمة كخطوة أولى لأحكام الرقابة على البحر الأحمر ومنع حدوث أي مخالفات في ممارسة الأنشطة البحرية كما سيتم إحلال وتجديد الشمندوات الموجودة بالمحافظة والعمل على زيادة أعدادها بما يعود بالنفع على كافة المراكب سواء المستخدمة في الصيد أو السياحة.
وأضافت فؤاد إلى أنه جار مناقشة عدد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لفصل منطقة الصيد بالبحر الأحمر عن السويس نظرا للطبيعة المختلفة للمنطقتين وبما يحقق المصالح للصيادين والبيئة.
وقالت وزيرة البيئة إن الفترة القادمة ستشهد أيضا تعزيز التعاون والعمل في حماية البيئة بالتعاون والتنسيق مع ممثلي مجلس النواب بالمحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الاهلية والعاملين بكافة المجالات المتعلقة بالأنشطة البحرية بما يحقق المصالح للجميع ويفعل دور المجتمع المدني في العمل البيئي.
وأكد الحضور على دعمهم لجهود وزارة البيئة وعلى استعدادهم للمشاركة بجهود حماية البيئة البحرية كرقابة مدنية للحفاظ على استدامة البيئة والأنشطة البحرية.
كما تضمنت الجولة اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر للوقوف على كافة الاحتياجات والاقتراحات الخاصة بتطوير العمل باعتبارهم جزء أساسي من العمل البيئي مؤكدة على اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى كأحد اهم أذرع حماية البيئة والحفاظ عليها.
