بحضور وزير المالية.. "خطة البرلمان" توافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، مساء اليوم الخميس، لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 20192020، في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

"تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:

"إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة - متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60%، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة، وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع".