الرئيس التونسي يرفض التعامل مع "وزراء التعديل"

رفض الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، التعامل مع الوزراء الذين تولوا حقائبهم في التعديل الوزاري الأخير، الذي اعترض عليه سعيّد بشدة.

وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أعلن في يناير الماضي تعديلا وزاريا عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، رغم أنه لم يمض على تشكيل حكومته سوى أشهر عدة.

وقال المشيشي إنه يأمل أن يضخ التعديل الجديد دماءً جديدة في حكومته، في ظل أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة كورونا واحتجاجات متواصلة ونزاع سياسي في تونس.

ولاحقا، رفض سعيّد التعديل الوزاري، قائلا إنه يخالف الدستور الذي يقضي التشاور في التعديل، مشيرا إلى أن بعض الوزراء الجدد تدور حولهم شبهات تضارب مصالح.

ومن الأسباب التي تثير حنق سعيّد على المشيشي، إقصاء الأخير لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس التونسي.

والعلاقة متوترة بين الرجلين، منذ أن دخل المشيشي في تحالف مع حركة النهضة الإخوانية، التي يرى سعيّد أنه لها نفوذ على المشيشي.

وتصاعدت الأزمة في تونس بعدما هاجم زعيم النهضة، راشد الغنوشي، رئيس البلاد، الأمر الذي دفع بكثير من التونسيين إلى التضامع مع رئيسهم، وعدها مراقبون ومحاولة للانقلاب على الرئيس.

وقال بيان الرئاسة التونسية، الأربعاء، إنه استقبل في قصر قرطاج بالعاصمة، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي.

وخلال اللقاء، "ذكّر رئيس الجمهورية التونسية بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير(التعديل) الوزاري والقائم على احترام الدستور".

وشدد على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروق التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور.

وأشاد سعيّد بالدور الذي يقوم به الاتحاد العام للشغل، والتزامه بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب.

وتابع: "إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها".