الغاز الطبيعى كلمة السر.. مصر تعزز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية

نجحت مصر فى تعزيز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، بفضل جهود الدولة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، والعودة للتصدير، إلى جانب الاكتشافات الهائلة التى جرى الإعلان عنها تباعا فى قطاع البترول والثروة المعدنية.

فبفضل البنية التحتية القوية، التى تمتلكتها مصر، وبفضل تشجيع الدولة للاستثمار فى مجالات اكتشافات الغاز، نجحت الدولة المصرية، فى تحقيق خططها التى جاءت فيما وضعته مسبقا من رؤية استراتيجية، ساهمت إلى حد كبير فى تطور صناعة البترول والغاز الطبيعى، بشكل ضخم وسريع، وهو ما أدى إلى نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، والاتجاه إلى التصدير، فضلا عن المضى قدما فى تنفيذ خطط طموحة وغير مسبوقة، فى التوسع فى استخدام الغاز على حساب مصادر الطاقة الأخرى، حتى تحقق الاستفادة المثلى من الناحية الاقتصادية، من ثروات مصر الطبيعية، وتعظم القيمة المضافة منها، وهو ما ينعكس فى نهاية المطاف على دعم الاقتصاد القومى، وتوفير النقد الأجنبى، وترشيد النفقات للدولة والمواطن، والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة.

تحديات قطاع البترول:

على مدى سنوات طويلة، واجه قطاع البترول تحديات كبيرة، كان من شأنها عرقلة دوره المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز، بل كان يمثل قطاع البترول تحديا للاقتصاد القومى ذاته، ومن أبرز هذه التحديات: توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول والغاز منذ منتصف عام 2010 وحتى أواخر عام 2013، والتى تمثل الركيزة الأساسية لعمليات البحث والتنمية، وتضيف مناطق امتياز والتزامات جديدة لحفر المزيد من الآبار بما يساعد على إضافة احتياطيات جديدة تسهم زيادة الإنتاج، نتيجة للتحديات الاقتصادية الكبيرة التى واجهت الدولة فى ذلك الوقت وعدم توافر النقد الأجنبى وتوقف صادرات الغاز، ومشاكل دعم المنتجات البترولية، تعرض قطاع البترول لأزمة سيولة أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها من حوالى 3.2 مليار دولار فى يونيو 2010 لتصل إلى حوالى 6.3 مليار دولار فى يونيو 2012، وهو ما كان له تأثيرا سلبيا فى عزوف الشركاء عن ضخ المزيد من الاستثمارات مما أدى لتراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى وما تبع ذلك من زيادة فى واردات المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وانخفض عدد الآبار الاستكشافية، مما أدى إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير، كم أنه نتيجة عدم الاستقرار الأمنى وتزايد الاحتجاجات فى بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مما أسفر عن انخفاض حاد فى إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، ومع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى، لم يكن بالإمكان تلبية جميع احتياجات الصناعة، وتناقصت تدريجيا كميات إمداد صناعة الأسمدة، الأسمنت والحديد مما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاج هذه الصناعات، وحدث عجز كبير فى إمدادات الغاز وتفاقمت مشكلة توفير الكهرباء، مما أدى إلى اللجوء لاستيراد الغاز المسال فى عام 2015 نتيجة انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى، والتحول من دولة منتجة ومصدرة للغاز لواحدة من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال.

استراتيجية الطاقة المتكاملة:

وعلى الرغم من كل تلك التحديات، عمل قطاع البترول خلال السنوات الماضية على تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعه من خلال: إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة لرؤية مصر 2030 فى استراتيجية متكاملة ودراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج الطاقة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل الموارد المتاحة داخليًا بأعلى عائد وأقل تكلفة.

وقد تضمنت الاستراتيجية العمل على محاور رئيسية وهى: تنويع مصادر الطاقة والوصول للمزيج أمثل للطاقة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة، واستخدام التكنولوجيا الجديدة، والتطوير المؤسسى والحوكمة، وتحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين.

كما تبنت وزارة البترول استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، التى تضمنت تطوير وتحديث عدد من برامج العمل التى تغطى مختلف أنشطه القطاع.

نجاحات قطاع البترول:

- حقق قطاع البترول والثروة المعدنية، العديد من النجاحات، تمثلت فيما يلى:

- ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018 - 2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى عام 2019 - 2020.

- حقق القطاع فائضا فى ميزان المدفوعات البترولى خلال عام 2018 - 2019، بما يعادل حوالى 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال الربع الأول من عام 2020 - 2021، بما يعادل حوالى 3.7 مليار جنيه.

- بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التى تم تشغيلها وجارٍ تنفيذها حوالى 1.2 تريليون جنيه.

- نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% الى موجب 25%.

- خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيو 2020، وهو ما يعادل تقريبا متوسط الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب، مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87%، حيث كانت تبلغ حوالى 6.3 مليار دولار، مما ساهم فى استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.

- تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبرى الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية.

- توقيع عقدين مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع البيانات الجيولوجية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر والمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر فى يوليو 2017.

- الانتهاء من المسح الجيولوجى بحوض غرب المتوسط مما ساهم فى الترويج لتلك المنطقة وأسفر عن إسناد سبعة قطاعات لكبرى الشركات العالمية من أهمها إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وبى بى وشل.

- توقيع اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية "شلمبرجير" فى عام 2018 لإجراء مسح جيولوجى متقدم لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة الاحتياطيات والإنتاج، وتم الانتهاء من أعمال المسح الجيولوجى لمساحة حوالى 500 كيلو متر مربع وجارى استكمال الأعمال بكافة مناطق خليج السويس.

- طرح 6 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بكافة أنحاء البلاد، منهم مزايدات لأول مرة فى البحر الأحمر، ويأتى ذلك كنتيجة مباشرة كأحد ثمار اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة.

- يجرى الإعداد حاليا لطرح مزايدة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة لمناطق بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.

- توقيع 60 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 73.6 مليار جنيه لحفر 233 بئرا.

- البدء فى تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج مع أحد أكبر الشركات العالمية " شركة شلمبرجير" لإنشاء منصة رقمية متكاملة لإتاحة بيانات البحث والاستكشاف وإعداد خريطة استثمارية والترويج لمناطق البحث والانتاج بأحدث التقنيات، كما سيتم طرح كافة المزايدات التى ستعلن عنها الوزارة مستقبلًا من خلال البوابة اعتبارا من المزايدة الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

- تحقيق أعلى معدل انتاج للزيت الخام والغاز فى تاريخ مصر فى أغسطس 2019 والذى بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ فى اليوم.

- تنفيذ 20 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 390 مليار جنيه.

- تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى سبتمبر 2018 واستئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، مما جعل مصر تتبوأ المركز الثانى إفريقيا والثالث عشر عالميا فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميا فى عام 2015.

- وضع استراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية فى مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الرئيسية.

- الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 3 مشروعات كبرى لمصافى التكرير باستثمارات حوالى 80 مليار جنيه، تضيف طاقة إنتاجية 6.2 مليون طن من المنتجات البترولية سنويا، مما ساهم فى تحقيق مردود اقتصادى بقيمة حوالى 8.5 مليار جنيه سنويا.

- يستهدف قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار عام 2023، من خلال خطة متكاملة تتضمن عدد من المشروعات الجارى تنفيذها باستثمارات حوالى 83 مليار جنيه.

- تنفيذ مشروعين للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 72 مليار جنيه أضافت ما يزيد عن 40% من الطاقة الانتاجية لتصل حاليا إلى حوالى 4.5 مليون طن سنويا، مقابل حوالى 3.1 مليون طن قبل عام 2016.

- تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.

- جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات باستثمارات حوالى 126 مليار جنيه، والتى تضيف منتجات بطاقة 4.2 مليون طن سنويا.

- تحقيق رقم قياسى غير مسبوق فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل بمعدل 1.2 مليون وحدة سنويا، ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز حوالى 11.8 مليون وحدة على مدار أكثر من 40 عاما، تم توصيل حوالى 40% منها خلال الخمس سنوات الماضية.

- بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد باستخدام تكنولوجيا نقل الغاز الطبيعى المضغوط.

- تحويل محطات الكهرباء الحرارية التى تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعى، مما أدى الى تحقيق وفر يقدر بحوالى 35 مليار جنيه من واردات السولار والمازوت خلال الخمس سنوات الماضية.

- - إنشاء 42 مستودع لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن.

- إنشاء وإحلال وتجديد 25 خط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية باستثمارات حوالى 3.4 مليار جنيه أضافت 1040 كيلومتر، ليصل إجمالى أطوال الشبكة إلى 6100 كيلو متر.

- إنشاء وتشغيل 26 خط أنابيب لنقل الغاز باستثمارات حوالى 9.5 مليار جنيه أضافت 715 كيلومتر، ليصل إجمالى أطوال الشبكة الرئيسية والفرعية إلى 66.5 ألف كيلومتر.

- إنشاء وتشغيل 290 محطة تموين وخدمة للسيارات موزعة على جميع أنحاء الجمهورية ليصل الإجمالى إلى 3780 محطة ومنفذا.

- زيادة عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى 3078 مركزا.

- تنفيذ عدد من المشروعات ساهمت فى تحقيق وفر فى استهلاك الطاقة يصل الى 520 مليون جنيه سنويا، وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات أخرى.

- على الرغم من تداعيات أزمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج إيجابية يأتى على رأسها توقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضى فى الفترة من مارس إلى أكتوبر.

- كما تمكن قطاع البترول من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجى، من خلال شراء 5 ملايين برميل زيت خام فى شهر ابريل 2020 مما حقق وفرا حوالى 1.6 مليار جنيه، وشراء 90 ألف طن بوتاجاز فى شهر مايو 2020 مما حقق وفرا حوالى 720 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجله وفرت حوالى 560 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت حوالى 1.3 مليار جنيه.