وزير الصناعة اللبناني يطالب بفتح المصانع في أسرع وقت

أكّد وزير الصناعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله، في بيان، أنّ "لا شيء يتقدم على أولوية التخفيف من معاناة الناس ولا سيما الصحية، في وقت وصل البلد إلى أزمة على هذا الصعيد، كون نسبة التزام بالتوجيهات والارشادات متدنية جداً، كما لم يأخذ قسم كبير من اللبنانيين مخاطر كورونا بجدية". كما ناشد الجميع "التزام الاجراءات التي تضعها وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص".

وقال: "توافقنا مع توجه الحكومة ووزارة الصحة العامة بالإضافة إلى التوجه العالمي على أن التزام الاقفال مع الاجراءات المطلوبة يؤمن حداً أدنى من الحماية للوضع الصحي، ولكن لا يمكننا أن نكون مختلفين عن بقية الدول، حيث أخذت الصحة الأولوية في مقابل الإصرار على تأمين الإنتاجية، لا بل طلبت هذه الدول زيادة الإنتاج لتأمين الحاجات المحلية والتصدير".

وأضاف: "ستمتد مفاعيل كورونا أقله طيلة سنة 2021، لذلك لا يمكننا إهمال قسم أساسي من المعادلة الذي يدعم الأمن الصحي والغذائي والاجتماعي والاقتصادي. وتشكل هذه المعادلة حلقة متكاملة لا يمكن التفريق بين عناصرها. وإنني أطالب بفتح  المصانع انطلاقاً من دوري ومسؤوليتي الوطنية".

وأوضح حب الله أن "هناك حلقة مترابطة وتكاملية بين مستلزمات المصانع لإيصال المنتج من المصنع إلى المستهلك، ولا بد من تأمين هذا الترابط كي تواصل المصانع الأساسية عملها، والايفاء بتعهداتها وعقودها في أسواق التصدير كي لا تخسر زبائنها، مع التشدد بإلزام المصانع التزام الاجراءات الصحية المطلوبة".

وتابع في بيانه: "نحن اليوم في ما يعرف بالاقتصاد النقدي، ولا يوجد تخزين بما فيه الكفاية في أماكن البيع. صمدنا في الماضي بسبب السماح لتسعة أنواع من الصناعات الأساسية بالإستمرار في العمل. واذا لن يسمح لها بمواصلة الإنتاج، فستنكسر الحلقة وتفقد الكثير من السلع من السوق. ويؤدي ذلك إلى ترددات اقتصادية كارثية"، مشدّداً على أنّ "الصناعيين لا يريدون كسر قرار الاقفال، إنما تأمين ديمومة الانتاج لأن الخشية كبيرة من فقدان مستلزمات تعود لمصانع تعمل". ودعا إلى أن "تواكب الاقفال عملية توزيع عادلة للعائلات المحتاجة وتكون مبرمجة ضمن جدول زمني محدد".