التمثيل التجاري الأمريكي : عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية "خطيرة جدا""

قدم مكتب الممثل التجاري الأمريكي تقريرا إلى منظمة التجارة العالمية يتضمن تقييم الإدارة لعضوية الصين في المنظمة، والتحديات التي تشكلها سياسات الصين، التي وصفها بـ"الفريدة والخطيرة جدا" و"ممارساتها غير السوقية بالنسبة للنظام التجاري المتعدد الأطراف".
وقال التقرير إن نهج الصين غير السوقي، فرض ولا يزال يفرض، تكاليف كبيرة على أعضاء منظمة التجارة، والسياسات والممارسات، التي تنتهجها "تلحق الضرر والحرمان الشديدين بالشركات والعمال الأمريكيين". والتكاليف المرتبطة بسياساتها وممارساتها غير العادلة والمشوهة كبيرة.
وأضاف على سبيل المثال، أن النظام الاقتصادي غير السوقي في الصين والسياسات الصناعية التي تنبع منه قد شوهت بشكل منظم قطاعات حاسمة في الاقتصاد العالمي مثل الصلب والألومنيوم والطاقة الشمسية ومصائد الأسماك.
ويحدد التقرير الاستراتيجيات، التي اتبعت لمعالجة ما أسماه "مشكلة الصين على مر السنين" بضمنها اتخاذ إجراءات خارج منظمة التجارة بتوقيع اتفاقية تجارية تاريخية مع الصين- تعرف باسم اتفاقية المرحلة الأولى- في كانون الثاني (يناير) 2020، "لمواجهة التحديات، التي يطرحها نهج الصين، الذي تقوده الدولة في التعامل مع الاقتصاد والتجارة".
وتتطلب الاتفاقية إصلاحات هيكلية وتغييرات أخرى في النظام الاقتصادي والتجاري الصيني في مجالات الملكية الفكرية، نقل التقنية، الزراعة، الخدمات المالية، العملة وسوق صرف العملات الأجنبية، إلى جانب تعهد من الصين بأنها ستقوم بمشتريات إضافية كبيرة من السلع والخدمات الأمريكية في الأعوام المقبلة. كما ينشئ الاتفاق نظاما قويا لتسوية المنازعات يضمن التنفيذ والإنفاذ الفوريين والفعالين.
على الرغم من أن التقرير يقول: إن الصين تمضي قدما بحسن نية في تنفيذ التزاماتها، وأحرزت تقدما كبيرا في مجالات عديدة، إلا أنه يضيف: أن اتفاق المرحلة الأولى لا يغطي جميع الشواغل، لذا ستحتاج الولايات المتحدة إلى اللجوء إلى المرحلة الثانية من مفاوضاتها التجارية مع الصين لتأمين حلول للمسائل المهمة المعلقة.
يقول الممثل التجاري الأمريكي: ينبغي أن تركز هذه المناقشات على القضايا الحاسمة في مجالات مثل الإعانات الحكومية، والقدرة المفرطة، والمؤسسات المملوكة للدولة، وسرقة الملكية الفكرية، التي ترعاها الدولة، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومتطلبات توطين البيانات، والقيود المفروضة على نقل البيانات عبر الحدود، وسياسة المنافسة والشفافية التنظيمية، وبعض القضايا في مجالات الملكية الفكرية ونقل التقنية والوصول إلى أسواق الخدمات، التي لم تعالج في اتفاق المرحلة الأولى.
وعن امتثال الصين لشروط عضويتها في منظمة التجارة، يقول إن سجل الصين في هذا الالتزام "لا يزال ضعيفا"، حيث استمرت في تبني نهج لا يستند إلى السوق والمنافسة، واتباع سياسات حمائية في التعامل مع الاقتصاد والتجارة، على الرغم من انتظار أعضاء المنظمة أن تحول الصين اقتصادها وتتبع السياسات المفتوحة الموجهة نحو السوق، التي أقرتها المنظمة.
يتهم الممثل التجاري الأمريكي الصين بـ"مواصلة منع قطاعات مهمة في اقتصادها من المنافسة الأجنبية، ولا سيما قطاعات الخدمات، وأن السياسات الصناعية في الصين أصبحت مسؤولة بشكل متزايد عن إزاحة الشركات في قطاعات جديدة ناشئة من الاقتصاد العالمي، وتدخل الحكومة بقوة بالنيابة عن الصناعات المحلية". النتيجة، يقول التقرير: أصبحت الشركات في الاقتصادات المنضبطة بنظام السوق لا تستطيع أن تتنافس بفعالية مع كل من الشركات الصينية وشركات الدولة الصينية.
ويضيف: واصلت الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء منظمة التجارة على مدى نحو عقدين، مجموعة متنوعة من الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف للتصدي للتحديات الفريدة، التي تمثلها عضوية الصين في المنظمة. مع ذلك، لم تسفر هذه الجهود عن تغييرات ذات مغزى في نهج الصين تجاه الاقتصاد والتجارة. كما لم تنجح الجهود المستمرة، التي تبذلها الولايات المتحدة لحل عديد من المخاوف، التي نشأت في علاقتها التجارية مع الصين. قال: "وعدت الصين بمعالجة هذا القلق، لكنها لم تف بوعدها".
ويعيد الممثل التجاري الأمريكي إلى الأذهان ما أعلنه في تقرير 2017 إلى المنظمة بإعلان الإدارة أنها ستتبع نهجا جديدا أكثر شدة تجاه الصين، يدافع عن الشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين من الممارسات التجارية غير العادلة في الصين، ويعيد التوازن إلى العلاقة التجارية بين البلدين.
واتخاذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات المناسبة لضمان تحمل الصين، وليس الولايات المتحدة، تكاليف النظام الاقتصادي غير السوقي في الصين، ومواصلة تشجيع الصين على إجراء تغييرات هيكلية أساسية في نهجها في الاقتصاد والتجارة تستند إلى مبادئ عدم التمييز، والوصول إلى الأسواق، والمعاملة بالمثل، والإنصاف، والشفافية، بما يتفق مع النهج المنفتح الموجه نحو السوق، الذي ينتهجه أعضاء آخرون في منظمة التجارة.
وأكد الممثل التجاري أنه إذا قامت الصين بهذه التغييرات، فإنها لن تؤدي إلى ما هو أكثر من مجرد تخفيف التوترات التجارية المتنامية مع شركائها التجاريين، وهو ما يفيد الصين أيضا، من خلال وضع اقتصادها على مسار أكثر استدامة.
قال: إن الصين لم تمتثل إلى التزاماتها أمام منظمة التجارة، فحسب، بل إنها في الأعوام الأخيرة، ابتعدت أكثر عن السياسات المنفتحة الموجهة نحو السوق، واعتنقت نهجا تجاريا تقوده الدولة في التعامل مع الاقتصاد والتجارة. أضاف: سياسات الصين وممارساتها المشوهة للسوق تضر بزملائها الأعضاء في منظمة التجارة وتضر بها، حتى في الوقت الذي تجني فيه فوائد هائلة من عضويتها في المنظمة.
وعن مستقبل العلاقة مع الصين، يقول الممثل التجاري: تأمل الإدارة الأمريكية أن تواصل الصين أخذ مخاوف الولايات المتحدة على محمل الجد، وأن تنخرط معها على أساس منتج. إذا قامت الصين بذلك وتمكن الجانبان من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل للمرحلة الثانية وتنفيذه، فذلك سيفيد الولايات المتحدة والصين وبقية أعضاء منظمة التجارة.