عبدالمجيد في الإسكندرية: نواصل القتال على جبهة "كورونا" وإصلاحات هيكلية في مشروع العلاج
أكد أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، مواصلته القتال على جبهة "كورونا"، لدعم الزملاء الصحفيين وأسرهم في مواجهة الجائحة العالمية غير المسبوقة.
وأوضح عبدالمجيد، خلال لقائه الكاتب الصحفي فكري عبدالسلام، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ومجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، وأعضاء الجمعية العمومية، اليوم، أن مشروع علاج الصحفيين شهد إصلاحات هيكلية غير مسبوقة في لائحة ٢٠٢٠، التي تقدم بها وأقرها مجلس النقابة بعد نقاشات مستفيضة لتفاصيلها.
وأوضح عبدالمجيد، أن تلك الإصلاحات النابعة من دراسة متعمقة لتفاصيل المشروع ومشكلاته، أسهمت في التعامل مع جائحة "كورونا" بنجاح متفرد في تجارب النقابات المهنية.
وقال عبدالمجيد: "انطلقنا من استراتيجية إصلاح اللائحة، التي كانت تضع سقفًا للعلاج ٧٠٪ من إجمالي ١٢ ألفًا فقط، وهي القيمة التي لا تناسب الارتفاعات التي شهدتها أسعار العلاج والخدمة الطبية في السنوات الأخيرة، فتم مضاعفة تلك القيمة إلى ٢٤ ألفًا، و٣٥ ألفً في الحالات الحرجة".
وأضاف عبدالمجيد: "هناك إجحاف للآباء والأمهات، حيث كانت نسبة تحمل النقابة فقط ٤٠٪ من ١٢ ألفً، أي تُسهم النقابة بـ ٤.٨٠٠ فقط في علاج الأمهات والآباء، فتم رفع قيمة التحمل إلى ٧٠٪ من ٢٤ ألفًا ومن ٣٥ ٪ في الحالات الحرجة، ليكون الجميع مستفيدًا بنفس النسبة، كما كان كبار السن يتحملون تكلفة اشتراك أعلى من الشباب بدعوى أنهم أكثر عرضة للأمراض، ولما كانت الاشتراكات في مجملها لا تتخطى ٢٠٪ من إجمالي النفقات، ولكون المشروع تكافليًا وليس شركة تأمين تسعى للربح، فقد تم أخذ متوسط، وجعله قيمة اشتراك متساوية للجميع، مع رفع نسبة تحمل النقابة لأصحاب المعاشات إلى ٩٠٪".
وحول العدالة الاجتماعية، قال عبدالمجيد: "لا ينبغي أن ننادي بها ونطالب بها الحكومة، وعندما نجلس على مقاعد المسؤولية نهملها، لذلك حرصت في صياغة الإصلاحات الهيكلية، أن نعفي ذوي الهمم من الصحفيين وأسرهم من قيمة الاشتراك، وأن نرفع سقف سن الاشتراك للأبناء من ٢١ حتى ٢٥ سنة، ما لم يعمل بوظيفة مؤمن عليه بها أو يتزوج، فيما يحق للبنات من الأبناء الاشتراك حتى سن الزواج أو الالتحاق لوظيفة أيهما أقرب".
وتطرق عبدالمجيد لأزمة "كورونا"، موضحًا أنه حرص من خلال إدارته للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أن يحقق شقي الوقاية والعلاج، موجهًا التحية لروح اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رحمه الله، لاستجابته لطلب لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية إمداد النقابة بالكحول والكمامات في أحلك الظروف بالأجل، وحتى اليوم توفر مصانع الإنتاج الحربي متطلبات النقابة بأسعار مخفضة، بنسب تصل إلى ٢٠٪ وبأعلى جودة.
وقال عبدالمجيد: "سخرنا الله لخدمة الزملاء وأسرهم ولم نتوان لحظة في أداء مهمتنا ليلًا أو نهارًا، وتم توفير مسحات مجانية خلال الأزمة بمختلف المستشفيات، بما قيمته مليون ونصف المليون، وقرابة ٣٠٠ ألف، فروق أسعار في الكحول والكمامات عن السوق، فضلاً عن حماية الصحفيين من استغلال المستشفيات الخاصة بالمساعدة لتوفير أسرة في المستشفيات الحكومية، موجهًا الشكر لغرفة مجلس الوزراء ووزارة الصحة".
وأشار عبدالمجيد إلى أن مجلس النقابة، أقر اللائحة ووافق على كل المقترحات التي تُسهم في خدمة الزملاء، كما قام النقيب ضياء رشوان ببذل جهود كبيرة لتوفير اعتمادات مالية لأنشطة النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة لا تملك مصانع ولا مزارع، ومن ثم التمويل الأساسي يأتي من الدولة، لدعم تلك الخدمات التي تتطلب موارد مالية.
وقام عبدالمجيد بتسليم فرع الإسكندرية ثلاث أسطوانات أكسجين، وثلاثة أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم، لتكون متاحة للزملاء الصحفيين للاستعارة حال تعرض أي منهم أو أسرهم لأزمات ضيق التنفس الناتجة عن "كورونا"، حيث كان عرضها على مجلس النقابة بجلسته ٢٦ ديسمبر ووافق المجلس، لتعميم الخدمات المقدمة بالقاهرة للزملاء بالإسكندرية.
ووعد عبدالمجيد الزملاء بتوفير الكحول والكمامات ومطهرات الأسطح لهم بفرع الإسكندرية، استجابة لطلب النقيب والسكرتير العام سيد سعيد بفرع إسكندرية، كما أكد أن أنه سيعمل على إتاحتها للزملاء في كل المحافظات، حال طلبها، مشيرًا إلى أن النقابة تتحمل تكلفة نقلها من المصنع، لتصل للزملاء بأسعار مخفضة، والأهم أنها بجودة عالية من مصنع الإنتاج الحربي، لأن الهدف منها هو الوقاية.
ولفت عبدالمجيد إلى أنه ومجلس النقابة العامة، لا يدخر جهدًا لدعم الزملاء في الإسكندرية وكل محافظات الجمهورية.
