نقيب العلوم الصحية يرفض تصفية شركة حديد وصلب وتشريد 7300 عامل
أعلن أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر للشئون الاقتصادية، رفضه التام لقرار الجمعية العمومية للشركة المصرية للحديد والصلب، الخاص بتصفية الشركة، وتشريد 7300 عامل، وهي الشركة الوطنية التي حملت على عاتقها مسئولية إعمار مصر من خلال قطاع التشييد والبناء، والمشروعات القومية التي وفرت لها تأسيس بنيتها التحتية من الحديد والصلب، وخاصة وقت الحروب، وكذلك في بناء السد العالي.
وأكد نقيب العلوم الصحية، على تضامنه مع النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة خالد الفقى، وكذا عمال الحديد والصلب، مشيرا إلى توجهات الدولة المصرية، نحو الاستقرار والتنمية، والنهوض بالصناعة الوطنية، بشكل يضمن توفير الاكتفاء الذاتي والتصدير، وكذلك بناء المواطن المصري، من خلال تحسين خصائصه، والارتقاء بمعيشته وحياته والمستوى الاجتماعي للأسرة المصرية، مؤكدا على أن قررار الجمعية العمومية غير العادية والذي اتخذه ما يقرب من 30 فردا، تدمر مستقبل الشركة، وتعمل على تشريد 7000 عامل بها يعولون 30 ألف مصري، بدلا من تحمل المسئولية في وقت الأزمة، والعمل على تطوير الشركة، وتحويلها من خاسرة إلى رابحة، كما كانت في سابق عهدها، حيث أن لها دور وطني يمتد على مدار 67 عاما، حيث تأسست عام 1954.
وقال الدبيكي، أن بعض المسئولين في قطاع الأعمال العام، باعتباره المالك للشركة، يعملون ضد توجهات الدولة المصرية، والتي تدعم فكرة تطوير القطاع العام، والنهوض بالصناعة الوطنية، وطالب بإعادة النظر في هذا القرار الذي يهدر المال العام، ويشرد العمال، وذلك من خلال التطبيق الأمثل لسياسات حماية الصناعة الوطنية، وعدم الاستسلام للتقارير التي تشير إلى أن حالة الشركة قبل عام 2006 كانت مقبولة، وأن حالة التدهور بدأت منذ عام 2009.
وقال إنه في مطلع عام 2014، وفي بدايات الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، صدرت قرارات لدراسة كيفية إعادة تأهيل الشركة، وتولى استشاري عالمي مسئولية وضع الحلول، التي كان مقررا لها الطرح في مناقصة لتأهيل المصنع، ولكن الروتين تسبب في أن يستغرق ذلك عامين "20152016"، كانت قد تدهورت حالة المصنع أكثر خلالها، وبالتالي فإن تحديث الدراسة أفاد بزيادة الخسائر، ما ترتب عليه إلغاء المناقصة، بدلًا من ضرورة التعجل في التطوير، ومع إطالة الوقت، زادت عرقلة الإجراءات ومعوقات التشغيل، وتعمد تخسير المصنع تمهيدا لتصفيته.
وأضاف، أن النقابة وأعضاءها يدعمون رافضي التصفية من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذلك العاملين، باعتبارها قرار يقضي على صناعة الحديد والصلب الوطنية، خاصة بعد أن ألغى مجلس إدارة الشركة، مناقصة تطوير الشركة في أغسطس 2018، مؤكدا على أن سوء الإدارة، وعدم قدرتها على استغلال أصول الشركة، وتنميتها بالشكل الأمثل كان هو السبب وراء تدهورها، ثم إصدار القرار الأخير.
وأكد: تحتاج الحديد والصلب الوطنية إلى خطة عاجلة للنهوض بتلك الصناعة، وجدولة ديونها، خاصة أنها تمتلك مقومات العمل والنجاح، ويمكن تطويرها من خلال الاعتماد على مبادرة البنك المركزي بضخ 102 مليار جنيها للشركات، خاصة أن الشركة تمتلك أصولا تقدر بـ 10 مليار جنيه.
