حكم في قضية تيران و صنافير.. من هو رئيس البرلمان الجديد؟

عُرف بوضوح أحكامه وجرأة تصريحاته، لا يخشي في الحق لومه لائم ولا يعرف سوي السير علي خطي القانون وتطبيق نصوص الدستور، هو المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي شغل أمس منصب رئيس مجلس النواب، ليصبح "جبالي" الرئيس رقم 51 لمجلس النواب، ويعد أول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان.

ورصدت "الفجر"، 12معلومات هامة من السيرة القضائية لرئيس البرلمان، كالتالي:

1_ عُين "الجبالي"، في عام 2018 رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة"وزير".


2_ المستشار الدكتور حنفي على جبالي في العقد السابع من عمره، فهو من مواليد 14 يوليو 1949.



3_تدرج في المناصب القضائية والدستورية قرابة 45عامًا حتي شغل منصب رئيس البرلمان، فقد تخرّج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدًا، عام 1975.



4_ حاصل علي درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة "عين شمس".


5_حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس1977، بتقدير عام جيد جدًا.



6_ بدأ رئيس البرلمان حياته العملية وكيلًا للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، المكان الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد.



-7_ أصبح "جبالي" مستشارًا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، ثم تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة بدءً من 2001 وإلى الآن.
- في بدايات 2001 أيضًا.



8_ عُين رئيس البرلمان نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

9_شغل"جبالي" منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، قبل اختياره رئيسًا للمحكمة، كما تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية في 2013،، وشارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.


-10_في مارس 2015، دخل «جبالي» ضمنْ قائمة القضاة الذين أبطلوا انتخابات مجلس النواب حينها، إذ أصدرت المحكمة الدستورية، من خلال دائرتها المشكلة من 11 مستشارا، يترأسهم المستشار أنور العاصي، حكما قضائيا يقضي ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.


11_3 مارس 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا نهائيًا في قضية «تيران وصنافير»، إذ قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، وآخر من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

12_ لرئيس البرلمان العديد من المؤلفات الهامة، أبرزها؛ «المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة»، «الرقابة على دستورية التشريع»، «دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي- مجلة نادي القضاة في مصر»، و«دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية»، «أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري».


-