"سابقة رهيبة".. مجلس النواب الأمريكي يسعى لتفعيل المادة 25 من الدستور ضد ترامب
يعقد مجلس النواب الأميركي جلسة للتصويت على طلب تفعيل التعديل 25 للدستور.
وحسب سكاي نيوز عربية، فإن نواب جمهوريون أعلنوا نيتهم التصويت لصالح عزل ترامب.
من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن استخدام التعديل 25 للدستور من شأنه أن يشكل سابقة رهيبة.
وأضاف "بنس" في خطاب موجه لنانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، إن الهدف من طلب تفعيل التعديل 25 للدستور "ليس مصلحة الأمة أو احترام الدستور".
نص المادة 25
وينص التعديل الخامس والعشرون من الدستور الأمريكي على 4 فقرات، تتحدث جميها عن كيفية عزل الرئيس، أو وفاته أو استقالته قبل إنهاء فترته الرئاسية، وما يحدث بعد عزله ومن يتولى الرئاسة حتى يأتي الرئيس الجديد.
تنص الفقرة الأولى، والتي تحمل عنوان "أحكام عزل الرئيس وخلافته" على أنه "في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيسًا".
وتنص الفقرة الثانية على أنه "عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس الفقرة الثانية يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه".
أما الفقرة الثالثة فتنص على أنه "عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطيًا تصريحًا بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة".
أما الفقرة الرابعة، هي الفقرة الرئيسية التي يستند إليها المطالبون بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الفرة الأكبر في المادة، وتنص على أنه "عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونجرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب الرئيس فورًا سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة".
وأضافت المادة: "وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونجرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه".
وتابع المشرع في التعديل: "عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونجرس، في غضون 21 يومًا من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يومًا من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه".
