صفعة جديدة لاقتصاد أردوغان.. أرمينيا تحظر الاستيراد من تركيا

أزمات متلاحقة، وصفعات تلى بعضها بعضا.. هكذا يبدو المشهد فى تكيا، تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته، وحزب العدالة والتنمية، الذى تتكشف فضائحه فى كل يوم، لتثبت يقينا أن النظام الأأردوغانى أحد أهم الأسباب الرئيسة وراء تراجع الاقتصاد، الذى يعانى من ويلات الانهيار، بفعل السياسات الخارجية، لأردوغان ونظامه، التى تتسم بالعدوانية، وهو ما جعل أنقرة تعيش حالة من العزلة السياسية، بعدماء ساءت علاقاتها بدول العالم، وخصوصا دول الجوار، نتيجة تدخلاتها السياسية والعسكرية فى شؤون الدول، الأمر الذى يرهق الخزينة التركية، ويؤدى بالتبعية إلى تردى الأوضاع الاقتصادية أكثر مما هى عليه.


صفعة جديدة

ففى أزمة اقتصادية جديدة، تعد صفعة على وجه نظام أردوغان، فرضت أرمينيا حظرا، لمدة 6 أشهر، على السلع التركية المستوردة، فى أول إجراء لها خلال العام الجديد.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أوضحت الحكومة الأرمينية أن قرار الحظر جاء اعتراضا على دعم الجانب التركى لأذربيجان فى النزاع المسلح، الذى يجمعهما حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

قالت وزارة الاقتصاد الأرمينية إن حظر الاستيراد من تركيا لن يؤثر على الأسعار فى البلاد، ولن يؤدى إلى زيادتها، لأن البضائع التركية ليست مهيمنة، بحيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروسيا وإيران والصين أن تحل محلها.

ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.

وحرصت تركيا على دعم أذربيجان، حليفها القوى بمنطقة القوقاز، فى حربها ضد أرمينيا، عدوها التاريخى، فى إقليم ناجونو كاراباخ الانفصالية، وهى منطقة عرقية أرمينية داخل أذربيجان، خرجت عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية الحرب في عام 1994، وللجانبين وجود عسكري مكثف على طول منطقة منزوعة السلاح تفصل المنطقة عن بقية أذربيجان.

وأمدت أنقرة أذربيجان بالأسلحة، والطائرات، كما دفعت بعدد من مرتزقة الفصائل السوية الموالية لها، إلى جبهات القتال، لمعاونة أذربيجان ضد أرمينيا، وهو ما أدى إلى تأجيج الصراع فى المنطقة، وإلى زيادة التوتر فى العلاقات بين أرمينيا وتركيا.




ليست الأولى

ولم تكن تلك هى الصفعة الأولى التى يتلقاها الاقتصاد التركى، إذ سبق أن وجهت المملكة العربية السعودية، إليه ضربة قوية، بعد الإعلان عن قرارها بحظر دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، بنهاية شهر سبتمبر الماضى.

وشكل القرار السعودى ضربة قوية للاقتصاد التركى، الذى يتراجع خلال الفترة الأخيرة، بسبب سياسات أردوغان، إذ تمثل السوق السعودية أحد أهم الأسواق بالنسبة لتركيا، وبالتالى فإن الاقتصاد التركى تأثر بشكل كبير بالقرار السعودى، الذى قضى بوقف شراء المنتجات التركية، ومنع دخولها إلى السوق السعودية.

وبحسب صحيفة "جمهوريت" التركية، حصلت الحكومة السعودية من المستوردين على إقرار بعدم استيراد سلع تركية، وإلا سيتم فرض عقوبات عليهم، كما ترددت أنباء عن مطالبة السعودية شركة أولكر التركية، التى تمتلك مصنعا داخل السعودية، عدم استيراد المادة الخام من تركيا.

وتكمن تبعات القرار السعودى على الاقتصاد التركى، فى أن السعودية تحتل المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، إذ يبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليار دولار، في حين يبلغ حجم الواردات 3 مليارات دولار.

ويتصدر الأثاث قائمة الصادرات التركية إلى السعودية، كما تستورد الفنادق السعودية جميع احتياجاتها من تركيا، بينما تأتى الخضروات والفواكه والسلع الغذائية والمنسوجات ضمن أهم الصادرات التركية إلى السعودية.

وجاء القرار السعودى بعد سلسلة من القرارات التى مهدت للحظر التجارى، فى مقدمتها رفع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5% إلى 15%، إلى جانب المعاملة السيئة التى تحظى بها المنتجات التركية فى الجمارك، والتى أسفرت عن مشكلات عدة، خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية.