مفوضي الدولة تنتهى من تقرير دعوى تفسير حكم الخمس علاوات .. والمحكمة تحدد ١٤ يناير
انتهت هيئة مفوضي الدولة لدي المحكمة الإدارية العليا من إعداد تقريرها بالرأي القانونى، في دعوى التفسير المقامة والخاصة بتفسير حكم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.
وحددت المحكمة الادارية العليا الدائرة التاسعة موضوع جلسة ١٤ يناير ٢٠٢١ القادم لاستكمال نظر دعوى تفسير المنطوق الخاص بحكم الخمس علاوات، والطلب المضاف بشأن الحصول علي الصورة التنفيذية من الحكم.
وأكد عبد الغفار مغاورى المحامى مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيرة صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.
وانضم البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات لدعوى التفسير، وتدخل انضماميا اكثر من ١٥٠٠ من كبار السن أصحاب المعاشات من معظم محافظات مصر.
وكان مقيم الدعوى أضاف طلب جديد بالجلسة السابقة، بدعوى التفسير، يتعلق بتطبيق نص المادة ٨١ من قانون المرافعات المدنية، بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه، وفقًا لمنطوق الحكم، وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة اثناء العمل، في الحصول علي هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، بالإضافة للطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتي يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق.
وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا، تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.
يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
