"بعد أزمة سقارة".. الصحفيين تُحيل مستشار وزير السياحة والآثار إلى التحقيق
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، إحالة الزميلة الصحفية نيفين العارف عضو الجمعية العمومية للنقابة، والمستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار، للجنة التحقيق النقابية؛ للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة لها من الزملاء المكلفين بمتابعة ملف السياحة والآثار، على أن تستدعيها لجنة التحقيق للمثول أمامها الأسبوع المقبل.
وفوض المجلس ضياء رشوان نقيب الصحفيين لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة مع وزارة السياحة والآثار، بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والزملاء.
وقرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة ضد الزميل إسماعيل جمعة عضو الجمعية العمومية إلى لجنة التسويات، على أن يتولى محمود كامل وأيمن عبدالمجيد عضوا المجلس التوفيق بين الزملاء، وفي حالة فشل التسوية يحال الزميل المشكو في حقه إلى لجنة التحقيق النقابية.
مطالب باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية حاسمة
وكان قد تقدم صحفيون ينتمون لمؤسسات صحفية قومية وحزبية ومستقلة وأجنبية، أمس، بمذكرة حملت رقم 6451، طالبوا فيها نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية جادة وحاسمة جراء الانتهاكات الصارخة الصادرة عن وزير السياحة والآثار خالد العناني، وشريكته المستشار الإعلامي نيفين العارف في حق الصحافة وكرامة صحفييها، بما تضمنته من مخالفات لـ10 مواد في الدستور والقانون على حد سواء، تصل عقوبات جانب منها إلى الحبس لمدة عامين.
وأضافوا أن تلك الخطوات الإجرائية المبدأية تكون عبر اتخاذ قرارات بـ«منع نشر اسم وصورة الوزير في مختلف الصحف المصرية، حتى يعتذر عما بدر منه من انتهاكات للدستور والقانون»، و«تحرير النقابة بلاغا فيما تضمنته شكاوي الصحفيين لدى النائب العام حفاظا على هيبة الصحافة وحقوق الصحفيين»، و«مناشدة رئيس مجلس الوزراء في إقالة نيفين العارف من منصبها كمستشار إعلامي لعدم تعاونها وتعاملها اللائق مع الصحفيين»، و«إحالة نيفين العارف إلى التحقيق في النقابة في التجاوزات والمخالفات التي ارتكبتها وفقا لشكوانا، كونها عضوا في نقابة الصحفيين، باعتبارها صحفية بجريدة الأهرام»، و«إحالة إسماعيل جمعة، الصحفي بجريدة الأهرام، إلى التحقيق في النقابة في التجاوزات التي ارتكبها في حق زملائه على موقع التواصل الاجتماعي، وفقا للشكوى المقدمة من عشرات الصحفيين ضده».
وأشار الصحفيون مقدمو الشكوى إلى أن نوعية الأحاديث التي قد يطلقها البعض المتمثلة في أن تلك الخطوات قد تسبب حرجا لمصرنا الحبيبة أمام العالم، فهو نابع من خيال واسع لا يتسق مع تصرفات الوزير الذي خلع عباءة المنصب السياسي بأفعاله وأقواله التي أساءت للدولة المصرية وشعبها الكريم، وبخاصة في ظل الرسائل التي يوجهها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للصحافة والصحفيين، والتي أكد خلالها أن الوطن لا يحيا دون صحفييه وإعلامه بل يزداد قوة إن كان الاستخدام الصحفي مبنيا على أسس مهنية ومعلومات صحيحة ودقيقة، لافتين إلى أن القيادة السياسية لا تحمي المخطئين مهما كانت مناصبهم، وأن السنوات الأخيرة شهدت وزراء داخل السجون.
وشدد الصحفيون في المذكرة على متابعتهم الدقيقة للكواليس التي دارت بين نقيب الصحفيين والحكومة على مدار 42 يوما في تلك الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها، وأنهم التزموا الصمت إيمانا بعودة الحقوق إلى أصحابها وحتى لا يستثمر المتربصين ببلدنا الحبيب لتلك الواقعة في أغراض أخرى بما تضمنته من انتهاكات لحقوق الإنسان والشعب المصري العظيم، وذلك على الرغم من قيام بعض أصحاب المناصب في وزارة السياحة والآثار بشن حملة ممنهجة على الصحفيين في وسائل التواصل الاجتماعي دون إدراك لخطورة موقفهم على وطننا الغالي.
كما تضمنت المذكرة على تذكير نقيب الصحفيين بتعهده في بيان رسمي صادر عنه للصحفيين والرأي العام المصري على حرصه التام ومجلس النقابة على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، وحمايتهم بكل السبل القانونية والنقابية، لافتين إلى انتظارهم لاتخاذ تلك الإجراءات قانونية ونقابية التي لا تقبل أي تهاون لحماية المهنة وكرامتها وتخلق مظلة واقعية تحمي الصحافة المصرية أثناء تأدية الصحفيين لأعمالهم المكلفين بها من صحفهم، باعتبارها جهة الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية.
وأكد الصحفيون حرصهم الشديد على الحفاظ على علاقة الصحافة بالسلطة التنفيذية، حتى لا يستغل المتربصين بمصر، الشرخ الحادث جراء أفعال وأقوال وزير السياحة والآثار وشريكته المستشار الإعلامي نيفين العارف، المخالفة لـ١٠ مواد دستورية وقانونية.
