بلومبرج : أدوات الدين المصرية تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية رغم تثبيت أسعار الفائدة

كشف تقرير لوكالة بلومبرج الاقتصادية أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال جاذبة للمستثمرون الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة ماليزيا كأعلى الدول في أسعار الفائدة ضمن قائمة تشمل  50 اقتصادا تقوم الوكالة بمتابعته.

وأضافت الوكالة في تقرير لها عقب قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض أمس،  أن القرار كان يتماشى مع توقعات 14 خبير اقتصادي من الذين قامت باستطلاع رأيهم قبل الأعلان عنه، خاصة أن قرار التثبيت جاء بعد تخفيض الفائدة نحو 400 نقطة أساس خلال عام 2020.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية لتصل إلى 24 مليار دولار في نوفمبر مقارنة بنحو 10.4 مليار دولار في مايو، مرجعة تعافي تلك الاستثمارات إلى توقف عمليات تخارج الأجانب منه عقب أزمة كورونا بدعم من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى الأول اتفاق تمويل سريع  بقيمة 2.7 مليار دولار، والثاني اتفاق استعد ائتماني بقيمة 5 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة عند مستويات 8.25% على الايداع و 9.25% على الاقتراض، في اخر إجتماعته من عام 2020 يوم 24 ديسمبر الماضي، مؤكد أن يستهدف معدلات تضخم تقترب من مستويات 7%  قد تزيد أو تنقص عن تلك المستويات بنسبة 2% خلال عام 2021.