غياب مودة الأدهم وطلب براءتها أبرز ما حدث في محاكمتها بـ"كسر حظر التجوال"
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، رفع أولي جلسات محاكمة فتاة التيك توك مودة الأدهم في اتهامها بكسر قرار الحظر الصادر من رئيس الوزراء خلال الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في القضيه 64 لسنة 2020 جنح أمن دوله طوارئ، للمداولة واتخاذ القرار.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة بمحضر الجلسة عدم حضور المتهمة مودة الأدهم من محبسها.
وأثبتت حضور المحاميان محمود السويفي وصابر سكر الحاضران للدفاع عن المتهمة بتوكيل طبقا لنص مواد قانون الاجراءات الجنائية.
واستمعت إلى النيابة العامة التي تلت نص الاتهامات الموجهة الي المتهمة مودة الأدهم.
كما استمعت لمرافعة الدفاع الذي طالبا من المحكمة ببراءتها من الاتهامات الموجهة اليها تأسيسًا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وماتلاهم من إجراءات.
وشدد، على أنه تم القبض على المتهمين موده الأدهم وصديقتها غادة من المنزل ولم يحصل الضابط المكلف بالضبط علي إذن من النيابة العامة بضبطهما رغم إقراره في تحقيقات النيابة العامة أنه قام بعمل تحريات بعد حدوث واقعه بث الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستكمل المحاميان، أنه لم يتم ضبط مودة الأدهم في حالة تلبس والمنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار، إلى عدم حصول الضابط القائم بعملية الضبط على إذن من القاضي الجزئي لتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمتين.
وكما دفعا المحاميان بانفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة لعدم كشف حقيقة الواقعة.
وأضاف الدفاع، أن المتهمة مودة الأدهم تم حجزها بدون وجه حق حيث تم ضبطها وصديقتها يوم 27 مارس واستمر حبسهما يومين في القسم دون تحرير محضر وتعرضن لضغوط معنوية وحرر المحضر يوم 29 مارس بعد إجراءات باطلة وتفتيش هواتفهم والحصول على الباسوردات.
وفي وقت سابق، أصدر النائب العام قرارًا بضبط فتاتيْن واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكانت متابعة الشُرطة لمواقع التواصل الاجتماعي إثر ورود بلاغات عبرها في يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري قد أسفرت عن تداول بعض رُوَّادها مقطعًا مصوَّرًا للفتاتيْن حال سخريتهما من قرار حظر الانتقال والحركة في أوقاتٍ محددة، وتحريضهما على مخالفتها؛ إذ تواجدتا بالطريق العام في ميقات الحظر وحرضتا الناس خلال المقطع المصور على مخالفة القرار المشار إليه واستوقفتا بعض المركبات الخاصة بالطريق العام للسخرية من ذلك القرار وتحريض مستقليها – ضمنًا – على عدم الانقياد إليه، ثم نشرتا المقطع للكافة عبر حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي زاد عدد متابعيه عن مليون وخمسمائة ألف متابع، ما أثار حفيظة عدد كبير من المشاركين بمواقع التواصل المختلفة بعد تداوله نقدًا لفعالهما، خاصة بعد أن حاول عدد من متابعيهما تقليدهما.
وكان النائب العام قد أمر بضبط الفتاتيْن واستجوابهما فيما نُسب إليهما من اتهامات، فادعتا تصويرهما المقطع قبل تنفيذ قرار الحظر المذكور ونشره عقب التنفيذ، وبمواجهتهما به أقرتا بتصويره ونشره، وثبت للنيابة العامة من مشاهدة هذا المقطع سخريتهما من قرار الحظر والتحريض على عدم الانقياد إليه واستيقافهما بعض المركبات لذلك.
وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.
ومن جانبها، تؤكد النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانونًا للتصدي لها ومرتكبيها.
