قلاش: تعديل الحكومة لقانون العقوبات 'كارثة' تتعارض مع مواد الدستور
قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن الحكومة طلبت إضافة مادة إلى قانون العقوبات، تسمح بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه و لا تزيد على ٢٠٠ ألف أو بإحدى العقوبتين لكل من صور أو سجل أو بث أو عرض كلمات أو صور لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت.
وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ذلك كارثة تنال من روح العدل، الذي يعتبر العلانية أحد دعائمه؛ نظرًا أنها تكرس ثقة الناس في القضاء، وكذلك تضرب حرية النشر، والحق الأصيل للمواطن في المعرفة، وتتعارض مع مواد الدستور المصري، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتابع: "أتمنى من كل القوى والأطراف المعنية، أن تتصدى بالحوار لهذه الكارثة، والتي لم يستطع الاحتلال أن يفرضها على المصريين ولا على صحافتهم أو قضائهم".
عمرو بدر: تعديل قانون العقوبات يمثل حصارًا جديدًا على الصحافة وحريتها
قال عمرو بدر مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أعلن أمس عن نية الحكومة تعديل مادة في قانون العقوبات، والتي تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم.
وأضاف في بيان صادر عن اللجنة اليوم، أن هذا التصريح الصادم وغير المفهوم، يمثل حصارًا جديدًا على الصحافة وحريتها، ويضع مزيدًا من القيود على العمل الصحفي، الذي هو محاصر أصلًا منذ عدة سنوات؛ فلا يمكن أبدًا في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية هي الحبس لمدة عام أو الغرامة، والتي لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وأكد "بدر" أن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات، يمثل مخالفة دستورية صريحة؛ فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر، باستثناء ثلاثة حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس، وجاء ذكرها في الدستور حصرًا، وهي: "التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض"، بما يعني أن هذا التعديل الذي تنتويه الحكومة، فضلاً عن كونه يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية العمل الصحفي، فهو أيضًا يمثّل مخالفة دستورية واضحة.
وتابع: "مطلوب الآن التراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر".
