أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24-11-2020
حققت أسعار
مواد البناء، اليوم الثلاثاء 24-11-2020، استقرار مع توقف عمليات البناء في عدد من
المحافظة وسط ترقب لقرارات الحكومة لتنظيم عمليات البناء واستعادة الشكل الحضاري
للبلاد.
وجاءت
أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء24 -11-2020 كالآتى:
بلغ سعر
الاسمنت من المصنع 650-680 جنيها للطن؛ ويتراوح سعر للمستهلك بين 700-750 جنيها
للطن، وبلغ سعر الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن،و استقر سعر الرمل
للمستهلك بين 60-100 جنيه للمتر المكعب، وبلغ سعر الطوب الأحمر
بين 750-950 جنيها للألف طوبة، واستقرت أسعار الحديد للمستهلك
عند 9700 -10200 جنيه للطن.
اشتراطات البناء الجديدة:
شهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التى سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفنى والقانونى الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الإستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان: "تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التى يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على مايجب الإلتزام به عند إستكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضارى، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها"
