قمع للحريات وسجن الصحفيين.. تاريخ من الإدانات بحق أردوغان

تتوالى الإدانات المحلية والدولية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية الانتهاكات المتواصلة لنظامه ضد الصحفيين وقمع حرية التعبير، حتى باتت أنقرة توصف في التقارير الدولية بأنها "أسوأ سجن" لأصحاب الرأي والتعبير في العالم.

أحدث الإدانات صدرت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد تركيا لحبسها مؤقتا عام 2016 عشرة صحفيين معارضين من صحيفة "جمهورييت" لاشتباه أنقرة بـ"ترويجهم" لمنظمات تصنفها السلطات التركية "إرهابية".

تأتي تلك الإدانة بعد أيام من صدور تقرير عن جمعية دراسات الصحافة التركية يرصد انتهاكات عديدة بحق الصحفيين بتركيا خلال أكتوبر الماضي، كان أبرزها مثول 74 صحفيا تركيا أمام القضاء، ومطالبة الادعاء العام بأحكام بالسجن بحقهم تصل إلى 916 عاما.

واستبق ذلك صدور عدة تقارير من جهات مختلفة ترصد وتدين انتهاكات نظام أردوغان ضد الصحفيين، من بينها تقرير أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، رصد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام أردوغان، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.

ويستخدم أردوغان القضاء للتضييق على الصحفيين وملاحقتهم بتهم تدور معظمها إما حول إهانته، في محاولة لترهيب الإعلام من انتقاد سياساته التي تعاني منها البلاد، أو عبر تلفيق اتهامات للصحفيين بدعم الإرهاب.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الصادر ابريل الماضي.

تقارير متتالية تركية ودولية كلها تدين نظام أردوغان وتكشف أن انتهاكاته ضد الصحفيين نهج ثابت وليست مجرد حالات فردية.

 أحدث الإدانات الصادرة ضد نظام أردوغان وجهت رسالة هامة وهي أن انتهاكات الرئيس التركي ضد الصحفيين لا تسقط بالتقادم.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها اليوم أن "الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم يشكل تدخلا في ممارسة حقهم في حرية التعبير".

وحبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتا في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.

وصنفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في المرتبة الثانية على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في 2019.

يأتي هذا فيما كشف تقرير حقوقي صدر عن جمعية دراسات الصحافة عن مثول 74 صحفيا تركيا أمام القضاء خلال أكتوبر الماضي، فيما طالب الادعاء العام بأحكام بالسجن بحقهم تصل إلى 916 عاما.

 وشهدت المحاكم التركية، خلال المدة المذكورة، ما يقرب من 45 قضية تتعلق بالصحافة في 7 مدن مختلفة، كما تمت محاكمة 74 صحفيا بينهم 21 امرأة على الأقل.

وطالب الادّعاء العام التركي بأحكام سجن على الصحفيين وصل مجموعها 916 عاما و4 أشهر و15 يوما.

 وبحسب التقرير اضطر 3 صحفيين للوقوف يوميا أمام القاضي، على الشهر نفسه، للدفاع عن مهنتهم وحق الشعب التركي في الحصول على الأخبار، ما يكشف عن استخدام القضاء كوسيلة للضغط على الصحفيين.

وفي محاكمات أكتوبر الماضي، اتُهم 26 صحفيًا بينهم 7 نساء، بجرائم تتعلق بالإرهاب، وحوكم ثمانية صحفيين بتهمة "إهانة الرئيس"، وتمت تبرئة 10 صحفيين، بينهم أربع نساء.

كما حكم على 4 صحفيين بالسجن 7 سنوات و11 شهرا، وغرامة قضائية قدرها 500 ليرة (60 دولارا)، في حين تم تأجيل محاكمة ما لا يقل عن 43 صحفيًا ممن حوكموا في أكتوبر إلى عام 2021، كما تم تغيير هيئة المحكمة في محاكمات 40 صحفيًا.

وفي سياق متصل، قالت يَشيم يافوزار، وهي من الفريق الذي أعد التقرير، إنه اعتبارًا من 6 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، هناك ما لا يقل عن 198 صحفيًا قيد المحاكمة دون اعتقال، كما أن هناك 10 صحفيين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون، وتتم محاكمة 28 صحفيا بشكل غيابي.

 وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

 وإضافة إلى محاكمة الصحفيين واعتقالهم، كشف تقرير أعده مركز "بيانيت" المستقل عن انتهاكات موسعة بحق وسائل الإعلام والصحافيين في تركيا خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر الماضي.

وبين التقرير أن " 81 صحفياً يواجهون أحكاماً بالسجن المؤبد، ويتعرض 8 صحافيين لغرامات مالية تصل قيمتها إلى مليون و 410 ليرة تركية كتعويضات وفقًا لقانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جهاز الاستخبارات الوطنية، وقانون وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، وقانون سوق رأس المال.

 وأكد تقرير بيانيت أنه في الأشهر يوليو - أغسطس - سبتمبر 2020، تم استهداف 11 صحافياً، ونقابة صحافية واحدة، باعتداءات جسدية، وهجمات ضد مقر النقابة، واستهدفت الهجمات تسعة صحافيين محليين.

ولفت إلى أنه في الفترة نفسها ، واجه ثمانية صحفيين أحكاماً بالسجن تصل إلى 37 عاماً و4 أشهر بتهمة "إهانة الرئيس"، بسبب آرائهم وانتقاداتهم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقالاتهم وكتاباتهم.

 كما أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، في الربع الثالث، من العام الجاري، 46 غرامة مالية، و15 تعليقا للبث، بحق قنوات تلفزيونية معارضة، وأصدر المجلس غرامات بما مجموعه، مليون و190 ألفاً و 026 ليرة تركية، على قنوات تلفزيونية.

تقرير حقوقي كشف عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.

وكشف التقرير الذي أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، أن السلطات التركية احتجزت 38 صحفيًا وكاتبًا واحدًا، وأمرت المحكمة بسجن 17 من الصحفيين، فيما أطلقت سراح 9 منهم تحت الرقابة القضائية.

 وأظهر التقرير أن "24 شخصًا على الأقل واجهوا الاحتجاز بتهمة إهانة الرئيس التركي، بينما اعتقل ثلاثة منهم، في حين قررت السلطات فتح تحقيق مع شخص واحد بالتهمة نفسها".

وينص قانون العقوبات التركي على معاقبة من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات، وقد شهدت هذه النوعية من القضايا زيادة كبيرة منذ تولي أردوغان منصب الرئاسة.

كما لفت التقرير إلى أن المحاكم التركية منعت الوصول إلى 53 خبرًا على الإنترنت، و75 موقعًا إلكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، وخمسة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، و59 محتوى مختلفًا على الإنترنت، وحجبت 145 عنوانًا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.

التقارير المتتالية على مدار العام الجاري سبقها تقارير عديدة على مدار الأعوام الماضية كلها تدين نظام أردوغان، وخلال العام الماضي قدم "المرصد الدولي لحقوق الإنسان" وعدد من المنظمات الدولية تقريراً للأمم المتحدة يتناول أزمة حرية التعبير، التي تشهدها تركيا في ظل حكم أردوغان.

ووصف التقرير -الذي حمل عنوان أنقرة باتت "أسوأ سجان" في العالم- الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الرأي والتعبير في تركيا.

وطالب التقرير بالسماح للمراقبين الأجانب بالاضطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حاليا في تركيا.

 ومرارا تطالب العديد من المنظمات الدولية أنقرة بتحسين ظروف الصحفيين بشكل ملموس، من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير في البلاد.

 وتسيء أنقرة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

 وتعتبر تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، واحتلت المرتبة رقم 154 من بين 180 بلدا على مؤشر منظمة "صحفيين بلا حدود" الخاص بحرية الصحافة في العالم لعام 2020.

وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه. وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.