"قطاع الأعمال" تنتهي من مناقشة ملاحظات اللجان النقابية حول لائحة الموارد البشرية
قالت وزارة قطاع الأعمال في بيان مقتضب اليوم الجمعة انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية.
وعلى مدار ثلاثة اجتماعات خلال أسبوع استمر كل منها عدة ساعات، استعرض السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة.. وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة.
وجاري حاليا إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.
وكانت أعلنت العديد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال العام، رفضها لمسودة اللائحة الموحدة للشركات، والتي طرحتها الوزارة لمناقشتها.
وقامت عدد من اللجان النقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال ، ومنها مصر للتأمين ،ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة المعادي شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة مصر للفنادق احدى شركات الشركة القابضة للسياحة، وشركة النصر للأسمدة والنيل للأدوية بإصدار بيانات ترفض فيها اللائحة الموحدة للموارد البشرية.
وكانت الوزارة طرحت قبل أيام، مسودة اللائحة، للنقاش واستقبال تقارير اللجان النقابية بالشركات، تمهيدًا لإصدار لائحة تنفيذية موحدة للشركات التابعة لها، بعد تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203.
وقالت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق إحدى شركات القابضة للسياحة، إنها ترفض كل بنود اللائحة الجديدة "الجائرة" و"المجحفة" على كافة حقوق العاملين سواء المادية أو الإدارية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الثقافية.
كما وصفت اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، مسودة اللائحة، بأنها مخالفة اللائحة لتعديلات قانون 203 و خاصة المادة 42 من القانون بأن مجلس إدارة الشركة هو من يقوم بعمل اللائحة.
