مشروع منظومة المخلفات الجديدة للإنتاج الحربي (تفاصيل)
تطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة لأول مرة في مصر
الملف يحظى بعناية ومتابعة مستمرة من السيسي.. وعوائد اقتصادية متنوعة وإنتاج للطاقة من تدوير المخلفات
الإنتاج الحربي أنشأت (65) مصنع و(143) خط مقسمة إلى (60) خط لتدوير مخلفات زراعية بالإضافة إلى (83) خط تدوير مخلفات بلدية صلبة
تعد وزارة الإنتاج الحربي إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، وذلك لما لها من خبرة طويلة في مجال إنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، ويعد المشروع خطوة هامة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يُعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
تجهيز البنية التحتية
وقال المهندس "منير هلال" رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والمسئول عن ملف منظومة تدوير المخلفات بالوزارة للفجر أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال عدة برامج تم إعدادها بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، الهيئة العربية للتصنيع، وتشمل هذه البرامج برنامج البنية الأساسية وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات، وبرنامج عقود التشغيل، وما يتضمنه من تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، إلى جانب البرنامج الثالث، والذي يتضمن الدعم المؤسسي، من خلال الدعم الفني، ومشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى المبادرات وحملات التوعية.
المكاسب المنتظرة
وأشار المهندس "منير هلال" إلى أنه بخلاف العوائد البيئية والصحية فإن المكاسب المرجوة من منظومة إدارة المخلفات الجديدة ستتعدى استهداف حل هذه المشكلات فقط حتى تصل إلى تحقيق العوائد الاقتصادية المتنوعة مثل إنتاج الطاقة من المخلفات عن طريق عمليات إعادة التدوير، كما يتم العمل على الخروج بمنتجات من عملية إعادة تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل والأسمدة وتوليد الطاقة، وهو ما سيجلب مكاسب مادية للقطاع بوجه عام، كما تسهم المنظومة في توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بها.
ونوه "منير هلال"، بأن هذا الملف بعناية ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث عقد رئيس الجمهورية مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بمنظومة النظافة والمخلفات بحضور رئيس مجلس الوزراء لبحث ومتابعة المستجدات المتعلقة بملف إدارة المخلفات، وهو ما لم يحدث في مصر من قبل، وتعد الجهات الرئيسية المشاركة في الكيان التنفيذي للمنظومة كما تشارك عدد من الجهات الأخرى في المنظومة مثل وزارة التخطيط التي قامت بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات، ووزارة التعاون الدولي التي تبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها.
وأكد " منير هلال" بأن وزارة الإنتاج الحربي واحدة من أبرز الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة، وذلك لما لها من خبرة طويلة في مجال إنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، فعلى مدار السنوات الماضية تمثلت مجهودات الإنتاج الحربي في دعم منظومة إدارة المخلفات البلدية في مصر في إنشاء عدد (65) مصنع و(143) خط "مقسمة إلى عدد (60) خط لتدوير مخلفات زراعية بالإضافة إلى عدد (83) خط تدوير مخلفات بلدية صلبة"، وبالتالي لدى الوزارة خبرة جيدة جدًا في هذا المجال.
تعاقد مع شركة كورية
وصرح المهندس "منير هلال" بأنه تم توقيع عقد مع شركة (JST) الكورية المتخصصة في تصنيع معدات خطوط تدوير المخلفات للتعاون في توطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقًا للمعايير العالمية والتي تساهم في حماية البيئة من التلوث، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "Green Tech Egypt" في مجال إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، وقامت الشركة بزيارة عدد من مصانع الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية لها والوقوف على مدى إمكانية التعاون في التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بمعدات مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وقد أبدت الشركة ثقتها في الإمكانيات التصنيعية بشركات الإنتاج الحربي التي تمكنها من تنفيذ جميع المعدات الخاصة بتلك المصانع بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية.
وأضاف بأن وزارة الإنتاج الحربي أعدت نموذجًا للمعالجة والتخلص من المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة للعرض على مجلس الوزراء، لتنفيذ تكنولوجيا الحرق الآمن وإنتاج الطاقة بعقود امتياز لمدة ٢٥ عام بدون رسم بوابة، فقد اضطلعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالدور الأساسي في تطوير وتصنيع وإنشاء مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظات علي مدى الثلاثين عاما الماضية بتمويل من الموازنة العامة للدولة ولكن جدت عوامل محلية وعالمية تستدعي تطوير نموذج جديد من حيث التكنولوجيا المطبقة ونظام التمويل، ومن هنا جاء النموذج الجديد المقترح من قبل الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتطبيق تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة لأول مرة في مصر مع تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي في حماية البيئة من التلوث، بنظام تمويل جديد يعتمد على مشاركة القطاع الخاص بموجب عقد امتياز لمدة ٢٥ عام واستعاضة التكاليف من حصيلة بيع الطاقة دون تحمل الدولة أية أعباء استثمارية.
