هل تُمثل التعديلات الدستورية في الجزائر بداية النهاية للإخوان؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


لم يسبق لجماعة الإخوان في الجزائر الممثلة فيما يسمى "حركة مجتمع السلم" و"جبهة العدالة والتنمية" أن "تحمستا في جبهة واحدة ضد مشروع قانون أو دستور معدل" بهذا الشكل، إلا في التعديلات الدستورية الأخيرة.

حيث لم يُسمع لها حس في التعديلات الدستورية الثلاث التي أجريت في عهد بوتفليقة دون أن تمرَّر على قرار الجزائريين، وكانت سبباً في اتساع هوة الثقة بين السلطة والشعب.

 

تعديلات بوتفليقة

تعديلات بوتفليقة أثارت حينها الكثير من الجدل، فتح العهدات الرئاسية ثم أعاد غلقها، وتحول الفساد "باسم القانون" إلى "سياسة في حد ذاتها"، حتى إن دستور فبراير 2016 الذي وُصف بـ"دستور الصلاحيات الإمبراطورية" لرئيس البلاد، لم "يدغدغ مشاعر الوطنية ولا الإسلامية" عند المتاجرين بالدين والوطن في الجزائر من "فصيلة الإخوان".

دستور بوتفليقة 2016، أثبتت الأعوام بأنه كان "كتلة من الألغام القانونية" التي كادت تُدخل الجزائر في نفق مظلم بعد استقالته في 2 أبريل 2019، إلا أن الإخوان سمحوا بتمريره، كما شاركوا في كل الانتخابات التي جرت في البلاد والتي نظمتها سلطة زعموا بأنهم "لا يعترفون بشرعيتها"، لكن "مناصبها ومقاعدها وأموالها وامتيازاتها حلال زلال" عند "إخوان أي شيء إلا المنطق والولاء للوطن".

لكن تياري "حمس" و"جعت" الإخوانيين الجزائريين سارعا هذه المرة، بل هرولا لإفشال تمرير "دستور التغيير" أو "دستور الجزائر الجديدة" التي يقول مراقبون إنه "لا مكان فيها للتجار بالدين والوطن والمال والعباد".

 

محاولات إخوانية لتشويه التعديلات

رصد الأمن الجزائري محاولات جماعة الإخوان لتشويه التعديلات الواردة في الدستور عبر "مناشير تحريضية" ذكّرت الجزائريين بمناشير "الفتنة والتهديد بالقتل" التي كانت أحد أسلحة "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة فترة العشرية السوداء.

تدخل الأمن الجزائري كان سريعاً وحازماً، أفشل مخططات الإخوان لإفشال الدستور في "الربع ساعة الأخير"، حتى إن الجزائريين لم تمر عليهم هذه المرة "تعويذات الفتنة الإخوانية"، وكانوا لها بالمرصاد.

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً لأتباع الإخواني عبد الله جاب الله رئيس ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" وهو يضعون صوراً تدعوا للتصويت بـ"لا"، كما منع الأمن الجزائري الإخواني جاب الله من تنظيم مؤتمرات انتخابية بعنوان "مخاطر الدستور" على حد زعمه.

 

بداية نهاية الإخوان

تمخض استفتاء الجزائر ليكتب بداية نهاية الإخوان وزيف شعاراتهم، لم يجُرّوا معه خيبة سياسية وانتخابية جديدة فقط، بل إن "التغيير القادم الوارد في الدستور هو الذي سيجر الإخوان إلى حجمهم الحقيقي" بعد عقود من الزور والبهتان وتضليل الجزائريين بأنهم "قوة ضاربة لا تُقهر" في الشارع الجزائري وفكر مجتمعه.