2.1 مليون مستفيد.. حزمة المزايا المالية الجديدة التي كلف السيسي بمنحها للمعلمين

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن بدء العد التنازلى للانتهاء من تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقرار حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم، التى يستفيد منها 2.1 مليون بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، والتى كان قد وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب، اليوم الأحد، لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة 6.6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور، بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" حزمة المزايا المالية الجديدة التي كلف الرئيس السيسي بمنحها للمعلمين، ومواعيد صرفها:

- سيتم البدء فى صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

- يتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 390 جنيهًا للمعلم المساعد، إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين، بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

- تم الاتفاق على آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بعد منحهم، وفقًا لمشروع القانون، مكافأة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل 25٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020.

- سيتم صرف 50٪ من إجمالى قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا، والباقى فى نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح بين 130 جنيهًا إلى 310 جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من 100 جنيه إلى 310 جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية 2.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

- يتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح بين 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

- يتم منح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50٪ من قيمة حافز الأداء الحالى في 30 يونيو 2020، بما يتراوح بين 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا، يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

- يتضمن مشروع القانون أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا، يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

- وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم.

- يحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم، والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة إكتوارية معتمدة.

- يتم تمويل الصندوق من موارد عدة، أهمها:

تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، فى حالة صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل.

الموارد الدورية للصندوق منها: 2٪ من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى 2020 - 2021، بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا.

5٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس.

5٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية.

5٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا.

5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة.

عائد استثمار أموال الصندوق.

التبرعات أو الهبات التى يقبلها مجلس الإدارة، وتتفق مع أغراض الصندوق.

ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

- عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى يبلغ 2.1 مليون موظف، منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقى العاملين.

- ستتحمل الخزانة العامة للدولة 6.6 مليار جنيه، تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.