إضافة 4 خدمات جديدة على بوابة الحكومة.. كيف تساهم "التموين" في التحول الرقمي؟
تهتم الدولة المصرية بالتحول الرقمي، الذى يهدف إلى الاستثمار في الفكر، وتغيير السلوك، من أجل إحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل.
ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، التي ستساهم بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق 4 خدمات للسجل التجارى على بوابة الحكومة الإلكترونية خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خدمات السجل التجاري التى تمت إضافتها على بوابة الحكومة الإلكترونية، هي: خدمات الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمى، وذلك اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على الخدمات.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم أيضا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، يضم بيانات جميع المنشآت الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد، والاستفادة من كل الإمكانيات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إذ إن إتاحة السجل التجارى إلكترونيا يوفر فى الوقت والتكلفة، ويأتى ذلك في إطار توجه القيادة السياسية بالتحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من عام 2021، تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلكترونيا، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري تصل إلى 2.2 مليون معاملة سنويا، كما سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجارى إلى محل إقامة طالبى الخدمة، فضلا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية، مثل: استخراج شهادة عدم التباس، أو مستخرج رسمي من السجل، أو الاستعلام، وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجارى.
وأشار عشماوى إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضا مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل: استخراج سجل تجارى، أو شهادة عدم التباس، وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، وذلك في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات.
وتقدم "منصة مصر الرقمية" في صورتها الحالية "misr.gov.eg"، عددا من الخدمات الخاصة بوزارة التموين، وتشمل كل ما يخص بطاقات التموين، مثل: تفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة التموين، إلى جانب إضافة تصنيفات جديدة تشمل: السجل التجاري "كل ما يخص استخراج سجل تجاري وتجديده"، فضلا عن خدمات أخرى تقدمها المنصة التفاعلية فى مختلف القطاعات.
