بسبب أردوغان.. الليرة التركية تواصل التراجع أمام العملات الأجنبية

أزمة طاحنة، يشهدها الاقتصاد التركى، الذى يتهاوى خلال الفترة الأخيرة، بسبب سياسات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، التى أدت إلى تدهور العلاقات التركية، مع الكثير من الدول، على رأسها المملكة العربية السعودية، التى وجهت ضربة اقتصادية موجعة لأنقرة، حين أعلنت حظر استيراد المنتجات التركية، ومقطاعتها، وتبعها فى ذلك عدد من الدول العربية.

وعلى شفا الانهيار الاقتصادى الذى تشهده تركيا، هوت الليرة التركية، إلى أدنى مستوياتها وأسوأها على الإطلاق، أمام الدولار الأمريكى، مما يثير مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية التى بات من الصعب تداركها ومعالجتها، فى ظل إصرار أردوغان على اتباع نفس السياسات التى دمرت الاقتصاد، إلى جانب تدهور الأوضاع المالية فى البلاد.

فبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، استهل الدولار تعاملات، اليوم الثلاثاء، فى تركيا عند مستوى 8.09 ليرة، لكنه سرعان ما سجل رقما قياسيا جديدا فور فتح الأسواق أبوابها ببلوغه 8.11 ليرة.

وقبل قليل، ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الليرة التركية، هوت إلى أسوأ مستوى لها على الإطلاق، أمام الدولار الأمريكى، الذى أصبح يساوى 8.19 ليرة تركية، وهذا هو أسوأ مستوى تحققه الليرة التركية منذ عام 1999.

وكانت الليرة قد سلجت، أمس الإثنين، 8.05 مقابل الدولار الأمريكى، بسبب قلق المستثمرين من قرار البنك المركزى، يوم الخميس الماضى، بإبقاء سعر الفائدة الرئيسى دون تغيير عند 10.25، للمساعدة فى تخفيض معدل التضخم، إلى جانب مخاوف جيوسياسية.

وتشهد الليرة التركية تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية منذ مطلع الأسبوع الحالى، إذ سجل اليورو مستويات قياسية أمام الليرة، فاستهل اليورو تعاملات اليوم عند مستوى 9.55 ليرة، ليواصل الارتفاع مسجلا 18 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى أمام الليرة 10.57 ليرة.

وفقدت الليرة التركية أكثر من 25% من قيمتها منذ مطلع العام الحالى، أمام العملات الأجنبية، وهوت بشكل أكبر، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لعوامل عدة، من بينها التبعات السلبية لحملات المقاطعة التى تبنتها المملكة العربية السعودية ضد المنتجات التركية، والتى تعد ضربة قوية للاقتصاد التركى، حين أعلنت المملكة عن قرارها بحظر دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، مع نهاية شهر سبتمبر الماضى، وتبعتها فى ذلك دول عدة.

وشكلت حملات مقاطعة المنتجات التركية، ضربة قوية لاقتصاد تركيا، الذى يتراجع خلال الفترة الأخيرة، بسبب سياسات أردوغان، إذ تمثل السوق السعودية أحد أهم الأسواق بالنسبة لتركيا، وبالتالى فإن الاقتصاد التركى سيتأثر بشكل كبير بالقرار السعودى، الذى يقضى بوقف شراء المنتجات التركية، ومنع دخولها إلى السوق السعودية، وهو ما دفع أردوغان إلى البحث عن خزانة أخرى لإنقاذ اقتصاد بلاده من الانهيار، فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى أمير قطر، تميم بن حمد، حليفه القوى، وشريكه فى نفس السياسات التخريبية التى تتضرر منها دول العالم، وعلى رأسها رعاية الإرهاب.

ولم يتوانى الأمير القطرى للحظة عن مساندة أردوغان، فأصدر أوامره وتعليماته بتدشين حملة مضادة لإنقاذ أردوغان واقتصاده من تداعيات المقاطعة العربية، فأجبر التجار القطريين على إطلاق حملة "اشترى المنتج التركى فقط"، بهدف شراء الكثير من المنتجات التركية حتى تلك التى لا تحتاجها السوق القطرية، من أجل تعويض خسائر حليفه أردوغان، ومساندته فى مواجهة الحملات التى قاطعت منتجات بلاده، فى خيانة قطرية جديدة لجيرانها.

لكن الحملة القطرية لم تأت بثمارها، فى ظل قيام تجار سعوديين برفع المنتجات التركية المختلفة من أرفف العرض فى متاجرهم، فى استجابة لدعوات المملكة الخاصة بمقاطعة جميع المنتجات التركية.

كما يرى مراقبون أن تصريحات الرئيس التركى رجب أردوغان بشأن عدم التخلى عن صورايخ S 400 الروسية، ودعوته الولايات المتحدة إلى فرض العقوبات التى ترغب فيها، وكذلك هجومه على الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بسبب تصريحاته العدائية ضد الإسلام، أثر بشكل بالغ على سعر صرف الليرة فى الأسواق المالية.