محاولات قطر لإنقاذ تركيا من مقاطعة العرب للمنتجات

يحاول الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، النجاة باقتصاد بلاده الذى ينهار، نتيجة لحملة مقاطعة المنتجات التركية، التى بدأتها المملكة العربية السعودية، ووصل صداها إلى عدد كبير من الدول العربية، وغيرها من الدول المتضررة من سياسات أردوغان وتدخلاته.

فالمملكة العربية السعودية، بدأت حملتها، التى تعد ضربة قوية للاقتصاد التركى، حين أعلنت عن قرارها بحظر دخول المنتجات التركية إلى أسواقها، مع نهاية شهر سبتمبر الماضى، وتبعتها فى ذلك دول عدة.

وتشكل حملات مقاطعة المنتجات التركية، ضربة قوية لاقتصاد تركيا، الذى يتراجع خلال الفترة الأخيرة، بسبب سياسات أردوغان، إذ تمثل السوق السعودية أحد أهم الأسواق بالنسبة لتركيا، وبالتالى فإن الاقتصاد التركى سيتأثر بشكل كبير بالقرار السعودى، الذى يقضى بوقف شراء المنتجات التركية، ومنع دخولها إلى السوق السعودية.

محاولات قطرية لإنقاذ اقتصاد أردوغان

وفيما يقف أردوغان مكتوف الأيدى أمام تلك الحملات، لا يستطيع سوى أن يبحث عن خزانة أخرى لإنقاذ اقتصاد بلاده من الانهيار، لم يجد أمامه سوى اللجوء إلى أمير قطر، تميم بن حمد، حليفه القوى، وشريكه فى نفس السياسات التخريبية التى تتضرر منها دول العالم، وعلى رأسها رعاية الإرهاب.

فالأمير القطرى الذى لم يتوانى للحظة عن مساندة أردوغان، أصدر أوامره وتعليماته بتدشين حملة مضادة لإنقاذ أردوغان واقتصاده من تداعيات المقاطعة العربية، فأجبر التجار القطريين على إطلاق حملة "اشترى المنتج التركى فقط".

وتهدف الحملة القطرية إلى شراء الكثير من المنتجات التركية حتى تلك التى لا تحتاجها السوق القطرية، من أجل تعويض خسائر حليفه أردوغان، ومساندته فى مواجهة الحملات التى قاطعت منتجات بلاده، فى خيانة قطرية جديدة لجيرانها.

يأتى ذلك فيما بدأ تجار سعوديون رفع المنتجات التركية المختلفة من أرفف العرض فى متاجرهم، فى استجابة لدعوات المملكة الخاصة بمقاطعة جميع المنتجات التركية.

تبعات القرار السعودى على الاقتصاد التركى

وتكمن تبعات القرار السعودى على الاقتصاد التركى، فى أن السعودية تحتل المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، إذ يبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليار دولار، في حين يبلغ حجم الواردات 3 مليارات دولار.

ويتصدر الأثاث قائمة الصادرات التركية إلى السعودية، كما تستورد الفنادق السعودية جميع احتياجاتها من تركيا، بينما تأتى الخضروات والفواكه والسلع الغذائية والمنسوجات ضمن أهم الصادرات التركية إلى السعودية.

وجاء القرار السعودى بعد سلسلة من القرارات التى مهدت للحظر التجارى الذى تطبقه السعودية بعد أيام قليلة، فى مقدمتها رفع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5% إلى 15%، إلى جانب المعاملة السيئة التى تحظى بها المنتجات التركية فى الجمارك، والتى أسفرت عن مشكلات عدة، خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، تقريرا نشرته وكالة "بلومبرج" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، يسلط الضوء على التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية، يشير إلى أن الأسبوع الماضي، شهد أطول انهيار أسبوعي لليرة التركية منذ عام 1999.

ولفتت الوكالة إلى أن الليرة التركية تنهار أمام الدولار الأمريكي منذ 9 أسابيع متتالية، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي الصادر الأسبوع الماضي بشأن تثبيت أسعار الفائدة كان مؤثرًا.

البنك المركزي التركي أصدر قرارًا بعد اجتماع لجنة السياسات المالية، بتثبيت الفائدة عند مستوى 10.25%، بينما رفع فائدة نافذة السيولة المتأخرة من 13.25% إلى 14.75%.

وأرجع البنك المركزي السبب إلى المساعدة في تخفيض معدل التضخم.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن قرار البنك المركزي التركي أصاب المستثمرين بالمزيد من القلق في وضع تزداد فيه المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشارت إلى أن الانهيار الذي تشهده الليرة التركية هو الأطول مدة منذ عام 1999، لافتة إلى أن التطورات الأخيرة التي حدثت العام الحالى أعادت إلى الأذهان الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا في عام 2001.

وبحسب صحيفة "دنيا"، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في تركيا بنسبة 0.76% الأسبوع الماضي، إلى 7.9640 ليرة، وارتفع اليورو بنسبة 1.61% إلى 9.4200 ليرة.