إحالة للجنايات.. محطة جديدة في محاكمة المتهمين بقتل وسرقة "فتاة المعادي"
دائمًا ما ينتصر القضاء المصري، للمظلوم، وينصف الحق، وهو ما ظهر جليًا، في قضية "فتاة المعادي"، التي تعرضت للسحل والقتل على يد عديمي الإنسانية في المعادي، حيث أحيل المتهمين للجنايات.
ويرصد "الفجر"، أحدث مستجدات محاكمة المتهمين بقتل وسرقة "فتاة المعادي".
إحالة للجنايات
أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين في قضية فتاة المعادي إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها "مريم" عمدا.
حبس 15 يوما
وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادي، قرر تجديد حبس المتهمين بسحل وقتل فتاة المعادي لسرقتها، في شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادي، 15 يوما على على ذمة التحقيقات.
تمكنت النيابة العامة من الحصول على خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.
وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادي، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو أخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".
وكان اندفع أحد المتهمين، تجاه الفتاة قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
واتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التي أقامتها "النيابة العامة" على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات.
