أبوشقة عقب فوزه بوكالة "الشيوخ": سأكون أبًا وأخًا لكل الأعضاء
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، أن اختياره كوكيل للمجلس استكمالا للفترة التي بدأها في مجلس النواب عندما كان رئيسا للجنة التشريعية والدستورية.
وأوضح أبو شقة أنه خلال فترة توليه رئاسة اللجنة التشريعية أنجز فيها من التشريعات كمًا وكيفًا ما ليس مسبوقًا وسيظل يبذل كامل جهده وعطائه من أجل مصر والمصريين حتى آخر لحظه في حياته.
وقال أبو شقة: "سأكون مساندًا لهيئة المكتب وأقف الى جوار رئيس المجلس لتحقيق ما نصبو إليه في أن يكون هذا المجلس نموذجيًا يحقق الغاية منه، وهو أن نكون أمام مستحدث في النظم البرلمانية ونظام الغرفتين ونكون أيضا أمام أداء متميز لهذه الغرفة وسأكون أبا وأخ لكافة الأعضاء".
ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية للمجلس، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأحد 29 نوفمبر.
جاء ذلك بعد تأدية أعضاء مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية، خلال الجلسة الإجرائية للمجلس، في دورة انعقاده الأول، بفصله التشريعي الأول، وانتخاب وكيلي المجلس الذي أسفر عن فوز المستشار بها الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائبة فيبي فوزي جرجس عن حزب الشعب الجمهوري، بمقعدي وكيلي المجلس.
وتلا الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير.
جدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون تقول "وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".
كما ينص قانون مجلس الشيوخ، على أن "يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.
ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين.نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
