"أنا عندي حصانة".. مرتضى منصور يترافع أمام مجلس الدولة على قرار إيقافه
قال مرتضى منصور، أثناء مرافعته في الجلسة الخاصة بنظر طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة نادي الزمالك، إن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص بمعاقبة رؤساء الأندية نهائيا، وما يحدث مخالف تمامًا للواقع، ولا توقع العقوبة "لأني أمتلك حصانة مجلس النواب".
ووصل صباح اليوم، مرتضى منصور، لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة منه، ويطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، وألزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 1 نوفمبر 2017، تم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة أربع سنوات تنتهي سنة 2021، وتقدم المترشح أحد الأشخاص من غير أعضاء النادي علي مقعد نائب رئيس واسمه هاني مجدي حجاج خليل وشهرته هاني العتال على الرغم من أن لجنة العضويات سبق وأن ألغت عضويته هو ووالده مجدي العقال بتارخ 15 اكتوبر 2017 وأيد مجلس الإدارة قرار لجنة العضويات، وبجلسته العادية رقم (٤٤) بتاريخ ١١١٢٠١٧ بعد التأكد من المستندات المقدمة من المرشح ووالده أن عضويتهما مزورة لقد سبق لمحكمة الجنايات أن أصدرت حكما بتاريخ 6 نوفمبر 2001 في القضية رقم ٢٢٦١٦ لسنة ٢٠٠١ جنايات أمن دولة عليا، وألغت المحكمة العضوية الأصلية لمجدي حجاج خليل بعدما ثبت تزويرها ورغم تزوير العضوية الأصلية مجدي حجاج خليل، المحكوم بإلغائها من محكمة الجنايات فإنه بالرشوة استحصل على عضوية مزورة مرة أخري متحديا حكم محكمة الجنايات سالف البيان.
